فشل اجتماع الغرياني مع مجلس القضاء الأعلي

انسحب المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة من اجتماعهم مع المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية اليوم الأحد، لوضع حد للأزمة القائمة بين الطرفين، وذلك بعد إصرار المستشار الغريانى على رفض النص فى الدستور الجديد على تحويل قضايا الدولة إلى نيابة مدنية وفقا لمقترح نظام الحكم بالتأسيسية، فيما يزال اجتماع الغريانى قائماً مع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.وأكد أعضاء المجلس الأعلى لقضايا الدولة، عقب انسحابهم أن الاجتماع فشل بسبب إصرار المستشار الغريانى على الإساءة لهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية فى الدستور الجديد وتعمده عدم الاعتراف بما توصلت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من مواد تخص هيئة قضائية الدولة، وهى ما نتمسك به، فى الوقت الذى يتعمد فيه الأخذ بالمواد التى وضعتها لجنة الصياغة والتى خرجت عن فلسفة المواد التى وضعتها لجنة نظام الحكم، بينما حاول النائب عن مجلس الشورى على فتح الباب احتواء الأمر حيث اجتمع ببعضهم.وقال أعضاء قضايا الدولة، إن المستشار الغريانى حاول التفاوض معهم، حول عدة صيغ محاولة للوصول إلى نقطة اتفاق حيث عرض عليهم النص فى الدستور الجديد على الهيئة، ولكن بنفس اختصاصاتها الحالية، وهو ما رفضه أعضاء هيئة قضايا الدولة وانسحبوا من الاجتماع.واتهموا المستشار الغريانى بمحاولة التأثير على أعضاء الجمعية التأسيسية لاعتماد وجهة نظره فى هيئة قضايا الدولة، مطالبين الغريانى بعدم التدخل فى أعمال اللجان النوعية وفرض رؤيته على باقى أعضاء الجمعية.وأكد أعضاء هيئة قضايا الدولة أنهم سيبحثون الخطوات التصعيدية خلال اجتماع الجمعية العمومية لهم، حال تمسك الغريانى بمقترحه منفرداً دون عرض الأمر على الجمعية التأسيسية كاملة.ووجه أعضاء قضايا الدولة انتقادات حادة للمستشار الغريانى، حيث وصف المستشار رأفت البصيرى ما يحدث بالتلاعب حيث يعنى إحالة نحو 7000 مستشار للصلاحية، موضحاً أن قضايا الدولة ليست لديها مشكلة مع الجمعية التأسيسية إنما مع الغريانى الذى يصر على عدم النص عليهم بالدستور الجديد على أن يترك أمرهم للقانون.واتهم المستشار محمد طه، رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، المستشار الغريانى بعدم الحياد والانحياز لرأيه، موضحاً أن قضايا الدولة متمسكين بمطالبهم والنص الذى جاء بمقترح لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، قائلاً لست مستريحاً للاجتماع، لا آمل فى الغريانى كثيراً.