فشل اجتماع الغرياني مع هيئة قضايا الدولة

فشل اجتماع المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور مع ممثلي هيئة قضايا الدولة الذي عقد الأحد بمقر مجلس الشورى.
وقد انسحب المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، احتجاجا علي تمسك المستشار الغرياني، بوجهة نظره بعدم ضم الهيئة إلي باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد , فيما استمر ممثلو هيئة النيابة الإدارية في اجتماعهم مع الغرياني في محاولة للتوصل إلي حل.
وكان الاجتماع قد بدأ في الثالثة ظهرا بين الغرياني وممثلي الهيئتين في محاولة للوصول إلي صيغة توافقية لحل الأزمة التي اشتعلت علي مدار الأسابيع الماضية .
وبعد انسحابهم من الاجتماع أكد أعضاء المجلس الأعلي لقضايا الدولة أن الاجتماع فشل بسبب إصرار المستشار الغرياني علي الإساءة لهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية في الدستور الجديد وتعمده عدم الاعتراف بما توصلت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من مواد تخص هيئة قضائية الدولة وهي ما نتمسك به , في الوقت الذي يتعمد فيه الأخذ بالمواد التي وضعتها لجنة الصياغة والتي خرجت عن فلسفة المواد التي وضعتها لجنة نظام الحكم.
وأضافوا إن المستشار الغرياني يحاول التأثير علي أعضاء الجمعية التأسيسية لاعتماد وجهة نظره في هيئة قضايا الدولة مطالبين الغرياني بعدم التدخل في أعمال اللجان النوعية وفرض رؤيته علي باقي أعضاء الجمعية.
وأوضحوا إن الغرياني يتبنى وجهة نظر مناوئة لهيئة قضايا الدولة منذ 2003 حينما وضع مذكرة قانونية ضد الاعتراف بهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية.
واكدد المستشار محمود فرحات بهيئة قضايا الدولة إن المستشار الغرياني يدعي وجود خلاف بين لجنتي نظام الحكم والصياغة، مشددا علي تمسك هيئة قضايا الدولة بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم.
وقال فرحات انه كان يجب علي الغرياني إن يطلب من أعضاء لجنة نظام الحكم حضور هذا الاجتماع لكي تحدث المواجهة بينهم وبين لجنة الصياغة وهو ما لم يحدث.
وكشف المستشار رضا محمد عن عقد المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة لجمعية عمومية طارئة مؤكدا ضرورة الوصول لحل جذري حتى لو وصل الأمر لتعليق عمل الهيئة بالكامل.
وعقب خروجهم من الاجتماع ثائرين حرص النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى علي محاولة تهدئة المستشارين الغاضبين من رئيس الجمعية التأسيسية , وقال لهم انتم الأقرب إلي المستشار الغرياني وعليكم أن تهدأوا وتحتووا هذه المشكلة فرد عليه المستشار رأفت البصيري قائلا نحن بيننا وبينه عداوة وكان من المفروض عليه أن يحتوينا وان ينص علينا في الدستور كهيئة قضائية لها تاريخ .
من جانبه أكد المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية إن الجمعية سوف تأخذ بما يتوصل اليه اجتماع المستشار الغرياني مع ممثلي الهيئتين.
ونفي ماضي وجود أي نية لتعديل باب السلطة القضائية فيما يخص سلطات الرئيس بشأن النائب العام علي خلفية الازمة التي اندلعت مؤخرا بين الرئيس والنائب العام مؤكدا إن هذه أزمة في التطبيق العملي لا علاقة لها بمواد الدستور.
علي جانب أخر رفعت اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، تقريرا بملاحظاتها حول باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، و الذي قرر توزيعه.
وقال الإعلامي حمدي قنديل، عضو اللجنة الاستشارية أن اللجنة نصحت ببقاء المجالس القومية المتخصصة حيث حذفت في مقترح لجنه الأجهزة الرقابية ، حيث ترى رأت اللجنة الاستشارية أن المجالس لها دوراً حيوياً وكانت تقدم تقاريرها إلا إن المشكلة كانت تتمثل فى تنفيذ توصياتها من جانب الجهة المختصة.
وأضاف قنديل، إن اللجنة نصحت بالغاء الهيئة العليا لشئون الوقف نظراً لوجود هيئات قائمة بالفعل فى ذات الشأن وتتبع جهات آخرى، وقد يرفضون الانضمام تحت هيئة واحدة فقط.
وأضاف قنديل أعادت اللجنة صياغة المادة الخاصة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بحيث يكون اختصاصها الأول التنسيق بين الجهات المختلفة والشفافية، على أن يتغير اسمها إلى ( المفوضية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد).
وأشار قنديل إلى إن اللجنة أوصت بتشكيل مجلس وطني للإعلام يندرج تحت مظلته "الصحافة والإذاعة والتلفزيون" .