أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن وفاء جميع الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق في مواعيدها المحددة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تُصدرها لجنة الميثاق في هذا الشأن، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة، ومراجعة وتحديث التشريعات الوطنية لكي تتماشى مع أحكام الميثاق، هو أبلغ رد عملي على بعض التقارير المسيَّسة والمشبوهة التي تستهدف التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان. وأكد "العسومي" على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مجدداً الدعوة إلى جميع الدول العربية لسرعة الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، حتى تبدأ عملها في أقرب وقت ممكن، باعتبارها إحدى الآليات المهمة والمحورية لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مشاركة "العسومي" في اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية، وهو الاجتماع الذي خصص لمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عملاً بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي يمثل آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان، كما يمثل أحد المواثيق الدولية المعنية بحماية وإقرار وكفالة الحقوق والحريات الإنسانية. وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال هذا الاجتماع، أكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة أن تتم عملية تقييم حقوق الإنسان وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها، بعيداً عن النهج المغلوط الذي تتبناه بعض الجهات في تناولها لحالة حقوق الإنسان، مضيفاً أن الدول العربية لديها بالفعل القدرة والآليات على التقييم والتطوير الذاتي لهذه المنظومة بعيداً عن أي تدخلات خارجية. وأكد "العسومي" في كلمته أن الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان، يحظى باهتمام كبير في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، داعياً إلى تحقيق التكامل المنشود بين العمل الحكومي والبرلماني في هذا المجال، وذلك من خلال الدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان العربية، والدور الذي يقوم به المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي.
