برئاسة العسومي.. فيصل فولاذ : البرلمان العربي يلعب دورا محوريا في تعزيز التضامن والرد على الحملات الممنهجة

أشاد فيصل فولاذ رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان ذات العضوية الإستشارية بالأمم المتحدة، ب النهج الاستباقي الذي يتبعه البرلمان العربي الآن في مرحلته الجديدة برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي واهتمامه بالدفاع عن قضايا المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيداً باسمه وباسم المجموعة بالدور المحوري الذي يقوم به رئيس البرلمان العربي لتعزيز التضامن العربي حيال الحملات المضادة الخارجية على بعض الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان.

وأكد "فولاذ"، في تصريح له، أن المجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان تعرب عن دعمها وتأييدها لدور البرلمان العربي الكبير في التصدي للحملات الممنهجة البغيضة التي تتضمن اتهامات باطلة حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفعيل آليات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، و اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، وإنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان.
وثمن"فولاذ"، التحرك الجاد من قبل البرلمان العربي في ضوء الجلسة التي عقدت مؤخراً والتي خصصت للرد على دعاوى حقوق الإنسان برفضه القاطع واستنكاره الشديدين للحملة الممنهجة البغيضة التي تتضمن اتهامات باطلة حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، منها رفض كل ما ورد في التقارير التي صدرت مؤخراً عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول الأوضاع في سيناء، وبيان منظمة العفو الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وقرارات البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في كل من الجزائر ومصر والبحرين وعن ادعاءات المغلوطة عن سجون البحرين ، وكذلك بيان بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر مؤكداً أن هذه التقارير المشبوهة بنيت على أكاذيب وادعاءات لا تستند إلى أي حقائق أو دلائل موضوعية.
وأدان النهج المغلوط والمشبوه الذي تبنته هذه التقارير والمنظمات في تناولها لحالات حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، لافتاً إلى أن هذه البيانات والتقارير والقرارات تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتمثل تعدياً غير مقبول على أعمال سلطات القضاء في الدول العربية المعنية.
وأكد "فولاذ"، أن تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان هو أكبر انتهاك يمكن أن تتعرض له حقوق الإنسان بشكل عام، معرباً عن دعمه لدعوات البرلمان العربي في مشروع قراره، ل البرلمان الأوروبي بإحترام سيادة الدول العربية ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والأوروبية، وتوجيه جهوده في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي تدخل في نطاق اختصاصه وولايته الإقليمية، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. ومطالبة البرلمان العربي أيضاً المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالالتزام بالضوابط المهنية والمعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في تقييم حالات حقوق الإنسان، ودعوتها إلى التواصل المباشر مع الجهات المعنية في الدول العربية للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.