حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى جلسة 26 ديسمبر القادم كأولي جلسات الطعن بالنقض المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وهشام الحاذق رجل الأعمال الهارب وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب) لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وحددت الدائرة ب برئاسة المستشار حامد عبد الله لنظر الطعنكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب). وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، فى أرض جمشة بالعين السخنة حيث أن جرانة خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول.