رحبت جامعة الدول العربية بمصادقة مجلس النواب اللبناني على اقتراح قانون لتعديل المادة (59) من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946، والمتعلق بإجازة العمل للاجئين الفلسطينيين.وأشاد السفير محمد صبيح رئيس قطاع فلسطين والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بفتح ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من قبل مجلس النواب اللبناني، بشكل يسهم في التقليل من القيود التي فرضت على العمالة الفلسطينية في لبنان.وقال صبيحفي تصريحات للصحفيين : ان فتح ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان له أهمية خاصة، ومن الأهمية أن يستكمل هذا الموضوع بشكل إيجابي، بحيث يؤدي هذا الحوار والقرارات الصادرة عن الهيئات المسؤولة في لبنان إلى رفع العقبات كافة أمام اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى دريارهم وبلادهم التي شردوا منها بقوة السلاح.وقال السفير صبيح: انه من الأهمية بأن يتم معاملة اللاجئين الفلسطينيين بشكل كريم، بما يضمن عيشهم بشكل لائق في الدول المضيفة لحين عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها.وأضاف: دائما هذا الموضوع يطرحه قطاع فلسطين في الجامعة العربية على اجتماع مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين في الدول المضيفة، ونحن ندعم أية خطوة تدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.ولفت السفير صبيح إلى أن اللاجئين الفلسطينين في مخيمات الشتات لديهم أعداد كبيرة من الكفاءات وحملة الشهادات العملية العليا، وأنه من الأهمية التنبه إلى دورهم في عملية البناء والتنمية في مختلف المجتمعات التي يقيمون فيها بشكل مؤقت لحين عودتهم الى وطنهم.وأكد السفير صبيح أن الشعب الفلسطيني بكل طوائفه وقواه يرفضون التوطين، والجامعة العربية بدورها تناضل دائما لضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا للقرار 194 الذي يضمن العودة والتعويض لهم.