رحبت جامعة الدول العربية بمصادقة مجلس النواب اللبناني على اقتراح القانون الرامي لتعديل المادة (59) من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946، والمتعلق بإجازة العمل للاجئين الفلسطينيين. واعتبر السفير محمد صبيح رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن فتح ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من قبل مجلس النواب اللبناني، يسهم في التقليل من القيود التي فرضت على العمالة الفلسطينية في لبنان، مؤكدًا أهمية أن يتم معاملة اللاجئين الفلسطينيين بشكل كريم، بما يضمن عيشهم الكريم في الدول المضيفة لحين عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها. وقال: دائما هذا الموضوع يطرحه قطاع فلسطين في الجامعة العربية على اجتماع مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين في الدول المضيفة، ونحن ندعم أية خطوة تدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ولفت السفير صبيح إلى أن اللاجئين الفلسطينين في مخيمات الشتات لديهم أعداد كبيرة من الكفاءات وحملة الشهادات العملية العليا، وأنه من الأهمية التنبه إلى دورهم في عملية البناء والتنمية في مختلف المجتمعات التي يقيمون فيها بشكل مؤقت لحين عودتهم الى وطنهم. وأوضح أن المهم أن الشعب الفلسطيني بكل طوائفه وقواه يرفضون التوطين، والجامعة العربية بدورها تناضل دائما لضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا للقرار 194 الذي يضمن العودة والتعويض لهم. وأكد على أن فتح ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان له أهمية خاصة، ومن الأهمية أن يستكمل هذا الموضوع بشكل إيجابي، بحيث يؤدي هذا الحوار والقرارات الصادرة عن الهيئات المسؤولة في لبنان إلى رفع العقبات كافة أمام اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى دريارهم وبلادهم التي شردوا منها بقوة السلاح.