الديب يفاجئ المحكمة فى قضية عز الدخيلة ويقدم شاهدَ نفى جديدًا

استكملت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه.بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا وحضر أحمد عز من محبسه فى الصباح الباكر وتم إيداعه وباقى المتهمين قفص الاتهام.لم يبد دفاع المتهمين أي طلبات جديدة قبل سماع المرافعة ولكن فاجأ الديب المحكمة للمرة الثالثة بعد انتهاء سماع الشهود بطلب سماع شاهد نفى أجنبى جديد، مؤكدًا أنه هو من قام بإرسال خطابين لإنجلترا وشهادته تخص وقائع القضية، وذلك حتى تكون المحاكمة عادلة، وأنه قام بحصر شهود الواقعة فى مذكرة صغيرة قدمها للمحكمة رغم أنه ذكر أن المحكمة استمعت ل193 شاهدًا.وقدم شاهد النفى ديفيدش كريال وقد أحضر مترجمة لتقوم بالترجمة، وذكر أنه رئيس بحوث مجلة ليتل بولت الإنجليزية وهى خاصة بالبورصة الإنجليزية وهى شركة خاصة 100% لا توجد بها أى انتماء للحكومة على الإطلاق، وأن شركة عز للصلب هى التى استدعته للإدلاء بشهادته، من خلال المدير التسويقى لشركة حديد عز ويدعى جورج ماك.وطلب رئيس المحكمة منه أن يدون بياناته فى ورقة ويسلمها للمحكمة، وطلب تقديم الكارت الخاص به بدلاً من كتابة البيانات، إلا أن المحكمة أصرت على الكتابة حتى لا يحدث أى خطأ، وأيضًا اطلعت على الكارت الخاص به، بخصوص خطاب فى العاشر من نوفمبر 2011 لمجموعة السويس للصلب، وقبل أن أقوم بشرح محتوى الخطاب أوضح أنه قابل عز مرة واحدة فقط فى مؤتمر للشرق الأوسط خاص بالصلب، وذلك بعد مناقشة كبيرة لكبار التجار والمصنعين، ولم تكن له علاقة مباشرة به بعد هذا المؤتمر، ولكن طبيعة عمله أن أقدم الاستشارات لشركة حديد عز والسويس وغيرهما من مصنعى الصلب.وأضاف الشاهد وهى خاصة بخطاب من شركة ماك لدن وهو ورد فى 17\8\2011 وموجه للضوى بشركة السويس للصلب وفى هذا الخطاب كان به سعر الحديد المختزل المباشر القادم من فنزويلا، مع أن الشركة بدأت فى ذلك فى فبراير من عام 2005 ولا يوجد لديها أى تسجيل للبيانات قدمته بهذا الشأن وكانت الأسعار خاطئة.وذلك مقارنة بأسعار الحديد المختزل المباشر بأسعار الحديد فى فنزويلا ليس هو الطريقة المثلى، وخاصة أن فنزويلا تبعد كثيرًا عن مصر وتصدر ذلك الحديد إلى الولايات المتحدة، وبالتالى أسعار نقل الحديد مرتفعة جدًا، ومن ثم يحصل عليه المشترون فى مصر بالشراء من روسيا أو ليبيا التى لا يوجد بها شفافية فى الأسعار.وأوضح أن الطريقة الصحيحة لتحديد أسعار ذلك الحديد هو مقارنته بأسعار الدول القريبة من مصر.