واصلت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة ، نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه .. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وحضر احمد عز من محبسه فى الصباح الباكر وتم ايداعه وباقى المتهمين قفص الاتهام وحضر محاميه فريد الديب واضعا السيجار فى فمه, لم يبدى دفاع المتهمين اية طلبات جديدة قبل سماع المرافعة ولكن فاجا الديب المحكمة، للمرة الثالثة بعد إنتهاء سماع الشهود بطلب سماع شاهد نفى اجنبى جديد ،مؤكدا أنه هو من قام بارسل خطابين لانجلترا وشهادته تخص وقائع القضية وذلك حتى تكون المحاكمة عادلة لان القضية وانه قام بحصر شهود الواقعة فى مذكرة صغيرة قدمها للمحكمة رغم أنه ذكر أن المحكمة إستمعت ل193 شاهد وقدم شاهد النفى "ديفيدش كريال "و قد أحضر مترجمة لتقوم بالترجمة , وذكر أنه ، رئيس بحوث مجلة ليتل بولت الانجليزية، وهى خاصة بالبورصة الانجليزية وهى شركة خاصة 100% لا توجد لها أى انتماء للحكومة على الاطلاق وان شركة عز للصلب هى التى استدعته للادلاء بشهادته , من خلال المدير التسويقى لشركة حديد عز ويدعى جورج ماك وطلب رئيس المحكمة ، منه أن يدون بياناته فى ورقة ويسلمها للمحكمة وطلب تقديم الكارت الخاص به بدلاً من كتابة البيانات إلا أن المحكمة أصرت على الكتابة حتى لا يحدث أى خطأ ،وأيضا اطلعت على الكارت الخاص به , بخصوص خطاب فى العاشر من نوفمبر 2011 لمجموعة السويس للصلب ، وقبل أن يقوم بشرح محتوى الخطاب ، و أوضح أنه قابل "عز" مرة واحدة فقط فى مؤتمر للشرق الأوسط خاص بالصلب ، وذلك بعد مناقشة كبيرة لكبار التجار والمصنعين ، ولم تكن له علاقة مباشرة به بعد هذا المؤتمر , ولكن طبيعة عمله أنه أقدم الاستشارات لشركة حديد عز والسويس وغيرهم من مصنعى الصلب . وأضاف الشاهد ، وهى خاصة بخطاب من شركة ماك لدن وهو ورد فى 17\8\2011 وموجه للضوى بشركة السويس للصلب وفى هذا الخطاب كان به سعر الحديد المختزل المباشر القادم من فنزويلا , مع أن الشركة بدأت فى ذلك فى فبراير من عام 2005 ولا يوجد لديها أى تسجيل للبيانات قدمته بهذا الشان وكانت الاسعار خاطئة ، مقارنة اسعار الحديد المختزل المباشر بأسعار الحديد فى فنزويلا ليس هو الطريقة المثلى ، وخاصة أن فنزويلا تبعد كثيراً عن مصر ، وتصدر ذلك الحديد إلى الولاياتالمتحدة وبالتالى أسعار نقل الحديد مرتفعة جداً، ومن ثم يحصل عليه المشترون فى مصر بالشراء من روسيا أو ليبيا التى لا يوجد بها شفافية فى الاسعار وأوضح بأن الطريقة الصحيحة لتحديد اسعار ذلك الحديد هو مقارنته باسعار الدول القريبة من مصر .