كتب محمد عمرقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أنه في حالة صدور حكم من القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية للدستور غدا أو بعد ذلك فإن الإعلان الدستوري يقول أن رئيس الدولة هو الذى يشكل الجمعية عبر التوافق.وأضاف الغرياني خلال لقاء له اليوم مع سفراء الإتحاد الأوروبي في مصر أنه إذا رفضت الدعاوي المرفوعة بحل التأسيسية فسوف تستمر ولكن إذا تم إسقاطها من خلال حكم بحلها فإن رئيس الدولة من حق إعادة تكوين الجمعية بتشكيلها الحالي بالأعضاء الحاليين ولا توجد مخالفة للقانون في هذه الحالة لأنه لا توجد شروط لتشكيلها في الإعلان الدستوري.وأضاف كما أن قيام رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الجمعية بأعضائها الحاليين سوف يفلت من أى رقابة من القضاء الإداري لأن رئيس الجمهورية سيكون في هذه الحالة ممارسا لسلطة سياسية سيادية.وردا علي سؤال حول وضع المحليات والمحافظين في الدستور الجديد قال الغرياني أن مصر كان لها دائما عبر العصور حاكم واحد وكان دائما حاكم مستبد وكان النيل يضمن دائما وجود سلطة مركزية قوية. وقال الغرياني أن جهاز المحليات كان مجرد جهاز شكلي به قدر كبير من الفساد.وأعتبر الغرياني أن الحكم المحلي في الفترة القادمة لن يكون مركزيا بالكامل ولكن سيكون له دور فاعل في تنفيذ السياسات. وقال الغرياني المجالس المحلية ستكون منتخبة ولكن محافظ الأقليم سيكون ممثلا للسلطة المركزية وبمعنى أن رئيس الدولة هو الذى سيعينه ويختاره وربما بعد استطلاع رأى مجلس الشوري أو مجلس الوزراء. ولكن أضاف الغرياني المجالس المحلية سيكون لها رقابة فعالة علي المحافظ المعين من قبل رئيس الدولة لدرجة أنه سيمكنها عزله من منصبه بعد سحب الثقة منه.