جامعة الإسكندرية تطالب المعتصمين بإعادة فتح المبنى أمام الموظفين

طالب مجلس جامعة الإسكندرية، في اجتماعه الذي عقده، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس الجامعة بإعادة فتح المبنى الإداري للجامعة، بمنطقة الشاطبي، اعتبارًا من غد الاثنين، أمام جميع العاملين والموظفين لمتابعة سير العملية التعليمية والإدارية.وأدان المجلس، غلق مبنى الإدارة العامة للجامعة أمام العاملين بها، وتعطيل الأعمال والإضرار بالمصالح العامة للمتعاملين معها على مدار 15 يوم متواصل، مما نتج عنه تأجيل الدراسة وتوقف كافة الأعمال الإدارية الخاصة بالطلاب الجدد ونقل أوراقهم.وأكد مجلس الجامعة فى اجتماعه على أن حق الإضراب والتظاهر يكفله القانون لجميع العاملين بالجامعة، مؤكدًا دعمه الكامل للمطالب المشروعة للعاملين بها والالتزام بالاستمرار في المطالبة بتنفيذ تلك المطالب لدى الجهات المختصة، وأهمها إنشاء كادر للعاملين ضمن قانون تنظيم الجامعات.و أعلن رئيس الجامعة أنه سوف يتم تشكيل لجنة مالية لحصر موارد الجامعة وصرف مبلغ مائتي جنيه شهرياً لجميع العاملين بالجامعة مكافأة للجهود غير العادية مقابل جودة الأداء وذلك ابتداء من 1/11/2012 بالإضافة إلى وضع آلية لتعديل هياكل الأجور والمكافآت لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين، و كذلك وضع منظومة عامة لعالج العاملين وأعضاء هيئة التدريس على مستوى متميز من الخدمة الطبية، و إنشاء صندوق لدعم العاملين للاستفادة منه في تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية.يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مجلس الجامعة على تمسكه بالتوصيات التي تم إقرارها فى الاجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية يوم الأربعاء قبل الماضي و التى رفضها العاملون بالجامعة وأهمها: إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية و الإدارية لصندوق التكافل الإجتماعى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخه، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة كيفية التطبيق، والانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة (بدل العدوى مكافأة الحافز مكافأة الاختبارات الشفهية مكافآت اختبارات القدرات) خلال عشرة أيام على الأكثر، من تاريخه، وأيضا إيقاف جميع التحقيقات مع العاملين والمتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية حتى تاريخه، و كذلك صرف كافة المكافآت والحوافز المقررة شهريا خلال العشرة أيام الأولى من الشهر، وأيضا مشاركة كافة المشاركين فى تقديم الخدمة الطبية فى تلك المكافآت وذلك خلال شهر من تاريخه، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الممثلين عن العاملين فى مجلس إدارة صندوق التكافل الإجتماعى ولانتخاب هؤلاء الممثلين، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخه.