مجلس جامعة الإسكندرية يدين إضراب الموظين ويرفضون توصيات مستشار الرئيس

أدان مجلس جامعة الإسكندرية غلق الإدارة العامة للجامعة أمام العاملين بها، وتعطيل الأعمال والإضرار بالمصالح العامة للمتعاملين معها، فى ظل إضراب موظفى الجامعة لخمسة عشر يوماً متصله ، و ذلك في جلسة المجلس المنعقده اليوم الأحد برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة.
حيث أكد المجلس على أن حق الإضراب والتظاهر يكفله القانون لجميع العاملين بالجامعة.. كما أعلن الدعم الكامل للمطالب المشروعة للعاملين بالجامعة، والإلتزام بالإستمرار فى المطالبه بتنفيذ تلك المطالب لدى الجهات المختصة وأهمها إنشاء كادر للعاملين ضمن قانون تنظيم الجامعات.
و أكد على ضرورة فتح مبني إدارة الجامعة إبتداءاً من غداً الإثنين لجميع العاملين وإعادة العمل بها.
و أعلن رئيس الجامعة أنه سوف يتم تشكيل لجنة مالية لحصر موارد الجامعة وصرف مبلغ مائتي جنيه شهرياً لجميع العاملين بالجامعة مكافأة للجهود غير العادية مقابل جودة الأداء وذلك ابتداء من 1/11/2012 بالإضافة إلى وضع آلية لتعديل هياكل الأجور والمكافآت لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين ، و كذلك وضع منظومة عامة لعالج العاملين وأعضاء هيئة التدريس على مستوى متميز من الخدمة الطبية ، و إنشاء صندوق لدعم العاملين للإستفادة منه في تحقيق مطالب العدالة الإجتماعية.
كما أكد المجلس على ضرورة إلتزام عمداء الكليات بتطبيق القانون فيما يتعلق بعمليات الحضور والإنصراف ، مع مراعاة ضرورة متابعة إدارة الكلية لانتظام العمل خلال ساعات العمل الرسمية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فية مجلس جامعة الاسكندرية على تمسكة بالتوصيات المقررة فى الإجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 19/9/2012 و المرفوضة من العاملين بالجامعة و أهمها ، إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية و الإدارية لصندوق التكافل الإجتماعى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخه ، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة كيفية التطبيق ، والإنتهاء من صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة (بدل العدوى – مكافأة الحافز – مكافأة الاختبارات الشفهية – مكافآت اختبارات القدرات) خلال عشرة أيام على الأكثر، من تاريخه ، وأيضا إيقاف جميع التحقيقات مع العاملين والمتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية حتى تاريخه ، و كذلك صرف كافة المكافآت والحوافز المقررة شهريا خلال العشرة أيام الأولى من الشهر ، مع تشكيل لجنة مالية وإدارية لدراسة اللوائح المالية والإدارية للمستشفيات الجامعية وبما يسمح بمشاركة هيئة التمريض فى المكافآت المقررة وأيضا مشاركة كافة المشاركين فى تقديم الخدمة الطبية فى تلك المكافآت وذلك خلال شهر من تاريخه ، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الممثلين عن العاملين فى مجلس إدارة صندوق التكافل الإجتماعى ولانتخاب هؤلاء الممثلين، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخه.