أحمد ماهر: لم نتحد مع الأخوان والحريات تثير جدلا في التأسيسية

أكد أحمد ماهر منسق حركة 6أبريل أن هناك أربعة أعضاء انسحبوا من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد أن احتدم الخلاف الأيام الماضية حول بعض المواد، إلا أنهم عادوا اليوم فى قرارهم بعد إقناعهم حتى لا نضطر إلى حل الجمعية و إعادة تشكيلها من جديد، كما أكد أنه هو شخصيا فكر فى البداية فى الانسحاب لكن أقنعته شخصيات مثل الدكتور محمد البرادعي و د.علاء الأسواني و الإعلامي حمدي قنديل بالعدول عن رأيه والاستمرار فى اللجنة إلا في حالة إن وجد أي التفاف فيجب وقتها الانسحاب.جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته حركة نضال بكلية الهندسة جماعة الإسكندرية ظهر اليوم بالكلية بحضور كل من أحمد ماهر ومحمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الجماعة للحديث عن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور و اللائحة الطلابية الجديدة.و أوضح ماهر أن المشاكل بدأت فى الظهور من حوالي ثلاثة أسابيع و تحديدا عند صياغة بنود باب الحريات، عندما تم نشر النقاشات و الاقتراحات على الموقع الرسمي للجمعية بدلا من المسودات المتفق عليه وهذا تسبب فى بعض اللبس وقتها، والمشكلة الثانية ظهرت عند الحديث عن المادة الثانية والتأكيد على ماهية دور الأزهر الشريف فى التفسير فى الدستور الجديد، حتى تم الاتفاق على أن تبقى المادة الثانية كما هي.كما أوضح ماهر أنه من المتوقع أن يكمل مرسي فترته الرئاسية كاملة بعد إقرار الدستور الجديد ولكن بالصلاحيات الجديدة التى سيقرها الدستور فى صياغته النهائية، نظرا لأن أغلب الأعضاء حتى هؤلاء أصحاب الميول المدنية الليبرالية يرون أن مصر لا تتحمل الآن انتخابات برلمانية و رئاسية جديدة، أما مجلس الشورى فهناك توقع بأن يتم حله كما تم حل مجلس الشعب، وأن يتم تحويله فى شكله الجديد إلى مجلس شيوخ بصلاحيات أوسع.كما أكد محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم 6 أبريل أن الحركة كانت و ستظل غير تابعة لأى جهة أو تيار سياسي، و كما رفضت الحركة سابقا مناصب عرضت عليها بعد الثورة بأن يتولى بعض أعضائها مقاعد فى مجلس الشعب و الشورى، عرضت عليهم رئاسة الجمهورية مؤخرا أن يكون أحمد ماهر أحد مستشاري الرئيس وهو ما تم رفضه أيدا، تأكيدا على أن الحركة لم تتحالف مع الإخوان كما ظن البعض عندما أعلنوا قبل الانتخابات الرئاسية أنهم سيمنحون أصواتهم للدكتور محمد مرسي فى مواجهة الفريق أحمد شفيق.كما أكد عفيفي أن القضايا التى رفعتها الحركة على اللواء ممدوح الرويني بعدما اتهم الحركة بالعمالة لصالح دول أجنبية لازالت قائمة وأنه لم يخرج أي فرد من المجلس العسكري حتى الآن بدليل وحد يثبت صحة إدعائهم أو اتهامهم للحركة، موضحا أن الحركة ستظل كما كانت جهة ضغط ومراقبة ومحاسبة على النظام الحاكم أيا كان.وفي ختام اللقاء طالب اتحاد كلية الهندسة مرة أخرى بإعادة صياغة اللائحة الطلابية، بعد أن خرجت مسودتها الأخيرة محبطة للآمال والتوقعات، حيث خرجت لائحة طلابية للنشاط فقط، دون وجود جانب تمثيلي ولا تنفيذي ولا رقابي على العملية التعليمية كما كان مرغوباً.