«فساد أحمد قورة وعمر الشوادفي» في بلاغ جديد

قدم أحمد فتحي، مدير شركة شباب الخريجين للتنمية الزراعية، بلاغا إلي النائب العام، يحمل رقم 3435 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد كل من : عمر عبدالجواد الشوادفي، المدير التنفيذي للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأحمد محمد عبدالسلام صديق قورة، العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الحيواني والداجني ، والعضو المنتدب للشركة المصرية لاستصلاح الأراضي والانتاج السمكي.وقال في بلاغه إن الأول خرج عن مقتضي الواجب الوظيفي وارتكب أعمال وأفعال لا تليق بوظيفته ويمكن أن تهدد الاقتصاد القومي وتهدد السلم الاجتماعي بأن قام باستصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء لتحقيق منفعة ومصالح مالية وتربح للثاني وكذلك تحقيق منافع مالية شخصية للأول من جراء ذلك.وأضاف:قام بتغيير موقفه بصورة فاضحة ومثيرة للشك من مهاجمته لتعديات وجرائم الشركة إدارة الثاني علي أملاك الدولة عام 2005 وإثبات ذلك وشهادته في القضية رقم 13303 لسنة 2010 جنح العياط مؤيدا بتقارير هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الآثار والخبراء إلي مروج لمشروعات الثاني وتسويق خططه من خلال الدفاع عن الشركة ومشروعاتها التي لم ينفذ منها شيء علي أرض الواقع بما يؤكد أن وراء الأكمة ما ورائها من مصالح ومنافع شخصية وانحرافات.وتابع أنه ازدري أحكام القضاء بإهماله المتابعة والتوجيه لتنفيذ حكم محكمة العياط الجزئية في الجنحة رقم 13303 لسنة 2010 جنح العياط. ثالثا: التحايل علي تنفيذ الحكم الصادر في القضية 13303 لسنة 2010 جنح العياط والذي يؤكد حق الدولة في استعادة الأرض المتعدي عليها من الثاني ومساحتها 12 ألف فدان بناحية جرزا مركز العياط وما عليها من مغروسات أو مبان ورد ما عاد عليه منها طوال مدة استغلاله لها وهي تزيد عن 12 سنة وذلك باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 157 لسنة 2012 بتشكيل لجنة واضح من تشكيلها أنه العضو الأساسي والفاعل بها، وذلك بغرض دراسة موقف الأرض المبينة بالكشوف المرفقة بالقرار وما قد يستحق عليها من حقوق مالية للدولة وضمنها أرض الشركة رئاسة الثاني، والمتعدي عليها منه ومن شركته والثابت من التحقيقات والتحريات والحكم الصادر بحقه في محاولة لتبرئته وتمكينه استكمال استغلال الأرض والمتاجرة بها.وأوضح: قام المشكو في حقه، بالتدليس وإخفاء المعلومات في العرض علي رؤسائه حيث كان ينبغي عليه وهو من كان لديه كل المعلومات عن هذه الأرض الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ويعلم ما بها من مخالفات والأحكام الصادرة بشأنها بما يستدعي محاسبته علي خيانة الأمانة، وهدد السلم الاجتماعي بمنطقة جرزا جنوب العياط، لاهتمامه بهذه الشركة والقائمين عليه وسعيه الدائم لخدمتها وتحقيق أهدافها وتمكينها من مساحة 14 ألف فدان أملاك دولة غصباً ثم استغلالها والتربح منها بأشكال كثيرة طول 12 عاماً مع إغفال احتياجات شباب المنطقة ومتطلباتهم في العمل وإغفال توفير فرص تملك وزراعة هذه الأرض أو الاستفادة منها لصالح هذه المنطقة.تجدر الإشارة إلي أنه توجد شركة لشباب الخريجين بالمنطقة لم ينظر إلي طلباتها عمداً طوال السنوات الماضية والأرض ضمن خطة الدولة للتوسع الأفقي حتي عام 2017 - مشروع وادي عربة والعياط استصلاح وزراعة 69 ألف فدان.وقال إنه أدي سوء تصرفه هذا ورغبته المحمومة في تحقيق المنافع المادية من وراء تلك التصرفات إلي إهدار أموال الدولة يتمثل في إهدار ما تم صرفه من ملايين من موازنة الدولة متمثلة في وزارة الموارد المائية والري الخاص بإنشاء محطة طلمبات عملاقة علي النيل عند قرية المساندة بمركز العياط لتغذية ترعة الجيزة من النيل مباشرة لري مساحة 150 ألف فدان من الأراضي الصحراوية لاستصلاحها من ضمنها المساحات موضوع البلاغ وأرض الشركة المصرية الكويتية ونتيجة تصرفاته تصبح المحطة لا قيمة لها وما صرف عليها ذهب إدراج الرياح.واستطرد: أدي ذلك لتدمير مشروع وادي عربة والعياط لاستصلاح واستزراع مساحة 69 ألف فدان من ضمنها هذه الأرض موضوع البلاغ خطة الدولة للتوسع الأفقي حتي عام 2017 - وزارة الموارد المائية والري وقصر الاستفادة وتحقيق المنافع للثاني وشركاته وحجبها عن عموم أبناء المنطقة بتحويلها إلي أراضي بناء بإدعاءات كاذبة في الوقت الذي يحرم المنطقة والاقتصاد القومي من مشروع استصلاح واستزراع يعد إضافة مؤكدة للاقتصاد القومي خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وفي نفس الوقت يهدر أهم نص دستوري مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.