الهيئات القضائية تضع تصورا لمواد السلطة القضائية بالدستور

أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أنه سوف يعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة بين مجلس إدارة نادي القضاة وممثلين عن مجلس الدولة، وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لوضع تصور مشترك للنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد، ليتم إرسالها إلى الجمعية التأسيسية للدستور.جاء ذلك في ختام اللقاء الموسع الذي جرى بمقر نادي القضاة، والذي تم بين أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من رؤساء وممثلى أندية القضاة بالأقاليم، وأعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسة المنوط بها وضع الدستور، برئاسة الدكتور جمال جبريل رئيس اللجنة، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية المختلفة.وأكد الدكتور جبريل وأعضاء اللجنة حرصهم الكامل على أن يشارك قضاة مصر في وضع مواد السلطة القضائية بالدستور، باعتبارهم الأجدر والأقدر على تفهم ما يخصهم ويعني بهم من مواد الدستور، مقترحين عقد لقاء ينظمه المستشار الزند مع الجهات القضائية الأخرى للتوافق على المواد التي سترد بالدستور بهذا الشأن.وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه لا توجد أية إملاءات لهم بشأن وضع مواد مسبقة بالدستور، مؤكدين أنهم يعملون باستقلالية تامة عن كافة سلطات الدولة، وأنهم يبتغون الصالح العام والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها الاستقلال التام للسلطة القضائية وسيادة حكم القانون، مؤكدين احترامهم وثقتهم في نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند كممثلا شرعيا لجموع القضاة ومعبرا عن إرادتهم.وطالب الزند بضرورة أن يأتي الدستور الجديد بناء على توافق بين كافة طوائف المجتمع، وألا يكون لصالح حزب أو تيار سياسي، وأن يكون بعيدا عن الاستحواذ أو المغالبة، مشيرا إلى أن الدستور المرتقب ينبغي أن يؤدى إلى توافق بين شتات الأمة، ولا يؤدى إلى فرقتها حتى يكون مناسبا ليلتف الناس من حوله ويعيشون في كنفه لعشرات السنين.وأشار الزند إلى أهمية الحرص على أن يكون الدستور حاميا للحريات العامة ومدافعا عن شرف وعرض وكرامة كل مصرى وضرورة أن يراعي مصلحة مصر لكي تكون فوق كل اعتبار.وأكد الزند أن قضاء مصر ليس ملكا لأحد سوى الشعب المصري الذي عهد إلى الجمعية التأسيسة للدستور القيام بتلك الأمانة.