نادى القضاة والهيئات القضائية الأخرى يضعون تصورًا لمواد السلطة القضائية بالدستور

أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أنه سوف يعقد اجتماعًا خلال الأيام القادمة بين مجلس إدارة نادى القضاة وممثلين عن مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
جاء ذلك فى ختام اللقاء الموسع الذى عقد بمقر نادى القضاة، وشارك فيه أعضاء مجلس إدارة النادى، وعدد من رؤساء وممثلى أندية القضاه بالأقاليم وأعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسة المنوط بها وضع الدستور، برئاسة الدكتور جمال جبريل، رئيس اللجنة، وعدد من ممثلى الهيئات القضائية المختلفة.
وأكد الدكتور جبريل وأعضاء اللجنة، حرصهم الكامل على أن يشارك قضاة مصر فى وضع مواد السلطة القضائية بالدستور، باعتبارهم الأجدر والأقدر على تفهم ما يخصهم ويعنى بهم من مواد الدستور، مقترحين عقد لقاء ينظمه المستشار الزند مع الجهات القضائية الأخرى للتوافق على المواد التى سترد بالدستور بهذا الشأن.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه لا توجد أى إملاءات عليهم بشأن وضع مواد مسبقة بالدستور، مؤكدين أنهم يعملون باستقلالية تامة عن كل سلطات الدولة، وأنهم يبتغون الصالح العام والمصالح العليا للبلاد، وفى مقدمتها الاستقلال التام للسلطة القضائية وسيادة حكم القانون، مؤكدين احترامهم وثقتهم فى نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، كممثل شرعى لجموع القضاة ومعبر عن إرادتهم.
وطالب الزند بضرورة أن يأتى الدستور الجديد بناء على توافق بين كافة طوائف المجتمع، وألا يكون لصالح حزب أو تيار سياسى، وأن يكون بعيدًا عن الاستحواذ أو المغالبة.
وأشار إلى أن الدستور المرتقب ينبغى أن يؤدى الى توافق بين شتات الأمة، ولا يؤدى الى فرقتها حتى يكون مناسبًا حتى يلتف الناس من حوله ويعيشون فى كنفه لعشرات السنوات القادمة.
وأكد الزند، أهمية الحرص على أن يكون الدستور حاميًا للحريات العامة ومدافعًا عن شرف وعرض وكرامة كل مصرى وضرورة أن يراعى مصلحة مصر لكى تكون فوق كل اعتبار، كما أكد الزند أن قضاء مصر ليس ملكا لأحد سوى الشعب المصرى الذى عهد إلى الجمعية التأسيسة للدستور بتحمل تلك الأمانة.