ينتحلون صفه موظفين بالبنوك.. ضبط عصابة للنصب على المواطنين بالمنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى الإستيلاء على أموال البنوك والعملاء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) .. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك والإستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الجهات الحكومية للعمالة غير المنتظمة أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، ومن ثم إستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك ، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.
عقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة لإستهدافهم بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ومديرية أمن المنيا وتم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى "جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى") وبفحص الهواتف المحمولة تبين إحتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى.. وقد أمكن الإستدلال على عدد 10 من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية.
بمواجهة المتهمين المذكورين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وأضافوا بأنهم قاموا بالتصرف فى الأموال المستولى عليها فى محاولة إرضاء المُبلغين السابقين والذين تسببوا فى حبس زملائهم من ذات بلدتهم وإرجاع تلك المبالغ لهم ومحاولتهم الحصول على التصالح معهم لإخلاء سبيل أقرانهم المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.