ضبط 4 أشخاص تخصصوا في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص تخصصوا في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة استيلاء 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا - على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص باللتصال بهم هاتفيا وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الجهات الحكومية للعمالة غير المنتظمة أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم إستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.
وبتقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة لاستهدافهم بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطني، والأمن العام" ومديرية أمن المنيا وتم ضبطهم.
وبحوزتهم (4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي "جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي")، وبفحص الهواتف المحمولة تبين احتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي.
وأمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وبمواجهة المتهمين المذكورين أقروا جميعا بنشاطهم الإجرامي.
وأضافوا بأنهم قاموا بالتصرف في الأموال المستولى عليها فى محاولة إرضاء المُبلغين السابقين والذين تسببوا في حبس زملائهم من ذات بلدتهم وإرجاع تلك المبالغ لهم ومحاولتهم الحصول على التصالح معهم؛ لإخلاء سبيل أقرانهم المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.