القبض على لصوص البنوك في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالمنيا، بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضًا..طريق السلامة.. إرشادات لقائدى السيارات لتفادى الحوادث
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عدد 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) .. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من
إحدى الجهات الحكومية للعمالة غير المنتظمة، أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم استخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.
عقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة لاستهدافهم بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى -
الأمن العام" ومديرية أمن المنيا وتم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى "جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى") وبفحص الهواتف المحمولة تبين احتواؤها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى.. وقد أمكن الاستدلال على عدد 10 من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
بمواجهة المتهمين المذكورين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وأضافوا بأنهم قاموا بالتصرف فى الأموال المستولى عليها فى محاولة إرضاء المُبلغين السابقين والذين تسببوا فى حبس زملائهم من ذات بلدتهم وإرجاع تلك المبالغ لهم ومحاولتهم الحصول على التصالح معهم لإخلاء سبيل أقرانهم المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى الاستيلاء على أموال البنوك والعملاء.