أعلن وزير المالية ممتاز السعيد عن الاتفاق مع تركيا علي تقديمها حزمة مساعدات لمصر بقيمة 2 مليار دولار، لاستخدامها في دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وتمويل مشروعات البنية الأساسية.وأضاف أن ذلك يسهم في تعزيز أوضاع الاقتصاد المصري، ومساعدته علي استعادة الاستقرار ومعاودة النمو.وقال وزير المالية أن الاتفاق تم التوصل له خلال الاجتماعات التي عقدها الجمعة 14 سبتمبر باسطنبول د.عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى والذي رأس الوفد المصري، الذي ضم أيضا د.اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، كما رأس الجانب التركي على بابا جان نائب رئيس الوزراء التركي.وأشار وزير المالية إلي أن المباحثات تناولت أيضا التطورات الاقتصادية فى مصر وتركيا وسبل دعم التعاون بين البلدين في جميع المجالات خاصة تنمية التبادل التجارى وتعظيم فرص الصادرات المصرية لتركيا بجانب فرص الاستثمار المتاحة بالاقتصاد المصري.كما عرض وزير المالية 15 مشروعا تستهدف الحكومة المصرية إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، تزيد استثماراتها علي 8.5 مليار دولار في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية أبرزها مشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير عدد من المستشفيات والطرق.كما عرض د. اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالي والتي تستهدف جذب 171 مليار جنيه، أي نحو 30 مليار دولار للمساهمة في تحقيق معل نمو يتعدي 4.5% بما يسهم في امتصاص جزء من البطالة والتي سجلت معدل 13% الشهر الماضي.وقال أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفي جميع المجالات سواء الطاقة أو الصناعة أو الخدمات أو مشروعات التنمية الزراعية والسياحية أو في التحالف بين الدولتين لاستخدام أسواق كلا منهما كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة ، حيث يمكن لتركيا أن توفر فرصة للمنتجات المصرية لتعزيز تواجدها في أسواق الدول الإسلامية التي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي السابق.