لم يتم التحفظ على أموال حسين سالم إلا فى دولتين فقط بأوروبا

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف قرار السلطات السويسرية بإضافة اسم 17 مسئولاً من رموز النظام السابق إلى قائمة الشخصيات المجمدة أرصدتهم والمتحفظ عليهم، أن السلطات القضائية المصرية ممثلة فى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع لم يتمكنا من التحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال الهارب حسين سالم فى أوروبا، سوى فى دولتين هما أسبانيا وقت القبض عليه، وسويسرا منذ أيام قليلة مضت، بما يعنى أن سالم كان حرا فى التصرف فى ممتلكاته وأمواله على مدار ما يزيد على عام ونصف بعد قيام الثورة.وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن القرار الصادر بتجميد أموال سالم فى سويسرا منذ أيام هو الأول من نوعه فى حق سالم صدر من دولة واحدة وهى سويسرا، أما الاتحاد الأوروبى فلم يصدر أى قرارات قبل ذلك تخص سالم، أما فى أسبانيا فقد تم التحفظ على أموال سالم على خلفية قضية غسيل الأموال المتهم فيها، وأضافت المصادر لاليوم السابع أن سالم كان حرا فى تحويل مبالغ مالية ونقل أسهم وشركات طوال الفترة الماضية بحرية تامة، ودون أدنى قيود.وردا على ذلك، طالب المحامى خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين النائب العام بالكشف عن التاريخ الذى طلب فيه تجميد أموال حسين سالم من الاتحاد الأوروبى، وإظهار الدليل الدامغ على أن مصر جمدت أموال سالم بالفعل، مطالبا بمصارحة المجتمع المصرى بحقيقة أن مصر لم تتمكن من تجميد أموال سالم فى أوروبا حتى هذه اللحظة، كما طالب بمصارحة الرأى العام بجدوى الخطوات القانونية التى تتخذها جهات الادعاء فى مصر حتى يومنا هذا.وأوضح أبو بكر فى تصريحات خاصة لاليوم السابع، أن الدول الأوروبية جميعها ملزمة بتطبيق قرار وزراء الخارجية الأوروبيين الصادر فى الثالث والعشرين من شهر مارس الماضى فى اجتماعهم ببروكسل، والذى ينص على تجميد أرصدة وسندات وكافة أموال الأسماء التى طالب النائب العام المصرى بتجميد أموالهم (ولم يشمل القرار اسم حسين سالم)، وأضاف أن القرار حذر كافة المؤسسات المصرفية والمالية داخل الاتحاد الأوروبى من الالتفات بأية صورة عن تنفيذ التحفظ على الأسماء المذكورة.وأكد المحامى خالد أبو بكر أنه فى حالة ما إذا كان النائب العام قد طلب تجميد أموال حسين سالم، وهو الأمر الذى ثبت بالدليل أن أسبانيا لم تلتزم به، حيث ثبت أن حسين سالم له حسابات بنكية فى أسبانيا حتى تاريخ القبض عليه كان يتعامل عليها بحريه تامة، أكد أنه فى هذه الحالة يحق لنا أولا رفع شكوى إلى الاتحاد الأوروبى، وأيضا مقاضاة أسبانيا ومطالبتها بالتعويض عن عدم الالتزام بتجميد أموال حسين سالم، مشدداً على عدم التهاون أبدا فى محاسبة من قصر فى هذا الملف أيا كان موقعه.