قال محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن العودة لمضابط أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سيفيد في فهم جدية أعضائها في إنجاز دستور عصري يعبر عن الجميع.وأضاف محسوب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ديموقراطيتنا لن يكون فيها مكان لديكتاتور صالح أو لتقي عاجز، أو لصاحب ثقة غير كفء أو لكفء غير مؤتمن، وستكون شروطها الكفاءة والأمانة والمسئولية.وقال محسوب يدهشني أن كثيرا من الليبراليين أكثر تقييدًا للحقوق من كثير من المحافظين، ولا أندهش أن يكون بعض الإسلاميين أشد غيرة على الحقوق والحريات.