قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد السلام النجارحجز الدعوى القضائية التي تطالب بوقف حزب الحرية والعدالة عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقار الحزب إلى آخر الجلسة للنطق بالحكم.كان مقيم الدعوى قد قال إن الحزب قد خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011 ، مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوي الذي يعده طبقًا للقانون عن كل الأوضاع والشؤون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.تابعونا سنواليكم بالتفاصيل