أقام محمد زكى المحامى، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة ووقفة عن ممارسة كافة أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب، وذلك لمخالفته الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستورى، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011، مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوى التى يعدها طبقا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.