ويسألونك عن القروض

نعلم يقينا مدي ارتباط صندوق النقد والبنك الدوليين بالإدارة الأمريكية، وأن القروض التي تخرج من هاتين المؤسستين في الغالب الأعم، بل هي خاضعة فعلا، لتوجهات وسياسات الإدارة الأمريكية، بمعني آخر هاتان المؤسستان ليستا جمعيتين خيريتين تنفقان الأموال من أجل سواد عيون الشعوب وأملا في استنهاضها من كبوتها والأخذ بيدها نحو البناء والتنمية، وإنما المسألة مرتبطة بما يمكن أن تحققه القروض من فرض تبعية وانتهاج سياسة معينة لا تخدم سوي الاستراتيجية الأمريكية وجماعات الضغط الصهيوني في السيطرة والهيمنة..فإذا وضعنا في الاعتبار تلك الشروط المجحفة التي تضعها المؤسستان وتأثيرها علي نمط الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدول المقترضة، لأدركنا حجم المأساة التي تنزلق إليها تلك الدول، وهي بالقطع لا تخص الأجيال الحالية فقط، وإنما تتجاوزها للأجيال القادمة..ومن هنا كان من الضروري أن تعرض اتفاقيات هذه القروض علي مجلس الشعب المنتخب..وفي حالتنا حيث إن المجلس غير موجود، فلا أقل من أن يعرض الأمر علي مجلس الشوري لمناقشته وإبداء الرأي فيه.إنه من غير المعقول أن يكون لدينا المال ثم نذهب لنقترض من الخارج..من غير المعقول أيضا أن نهدر أموالنا ذات اليمين وذات الشمال علي فئات محدودة من المجتمع، ثم نمد أيدينا للتسول والاقتراض، وفي الوقت الذي نسعي فيه لحل مشكلة حالية إذا بنا نقع في أزمة مستحكمة في المستقبل..كان من المفترض قبل التفكير في القروض، أن نسأل أنفسنا: أين أموالنا المنهوبة التي تقدر بالمليارات والتي استولي عليها الرئيس المخلوع وأفراد أسرته ورجال حاشيته وتم تهريبها إلي الخارج؟ ولماذا لم تبذل مساعي جادة خلال أكثر من عام ونصف لاستعادتها؟ ومن هو المسئول عن ذلك، ولماذا لم تتم محاسبته حتي الآن؟ وهل من الممكن أن يتأجل النظر في كيفية استعادة هذه الأموال فترة أو فترات أخري؟ إن الاحتياطي النقدي تناقص منذ أول الثورة حتي الآن من 36 مليار دولار إلي 14 مليار دولار فقط، كما أن السيولة النقدية لم تعد كافية لتشغيل المصانع بالشكل العادي، ومع ذلك لم يحرك أحد ساكنا.أيضا كانت هناك في وقت ما فورة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة، وكيف أنها تحوي مليارات وربما عشرات المليارات من الجنيهات تخص فئات معينة، ثم خفتت هذه الفورة تدريجيا إلي أن لفها صمت رهيب، وما عاد أحد يتكلم عنها وكأنها دخلت أحد السراديب المظلمة وأغلق عليها الباب، لا حس ولا خبر..فلم كانت الضجة من الأساس؟ وهل ياتري تمت ممارسة ضغوط علي الوزارتين السابقتين بحيث لا يفتح أحد فمه، علي اعتبار أن الصاديق الخاصة تمس علية القوم، وأنه ليس من المناسب فتح الموضوع وإثارة الغبار حوله؟كذلك نحن لدينا أعدادا هائلة من المستشارين في الوزارات والهيئات، دون عمل أو انجاز حقيقي يفيد البلد، لكن المسألة لا تعدو أن تكون سبوبة لحصول هؤلاء علي المال، حتي لو كان فيه إجهاد أوإنهاك للميزانية العامة للدولة..فإذا أضفنا إلي ذلك وجود أكثر من ستة ملايين موظف في الأجهزة الإدارية للدولة، وهو جسم مستهلك وليس منتجا، لأدركنا حجم العبء الواقع علي الميزانية..وإن نسينا فلا ننسي الأموال الضخمة التي تنفق بالعملة الصعبة علي سفاراتنا وقناصلنا في الخارج، وكأننا دولة عظمي..فماذا يفعل هذا الجيش العرمرم؟ وهل يمكن اختزاله إلي الربع أو حتي إلي النصف؟إن السياسة الاقتصادية الحالية تحتاج إلي مراجعة وتقويم..سواء من حيث تعديل السياسة الضريبية تجاه رجال المال والأعمال، أو من حيث عدم الخضوع لشروط صندوق النقد بما تتضمنه من خصخصة وتقليص لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي..نحن لانريد أن نخلق طبقة جديدة من رجال الأعمال الذين يعملون كوكلاء للشركات الأجنبية أو يقتصر عملهم علي الأنشطة الاقتصادية الاستهلاكية دون الانتاجية..وتبقي قضية الانتاج هي الحل للخروج الآمن من المأزق، ولهذا حديث آخر.