أصبح الابتزاز الإلكتروني من أكثر الجرائم التي يتم تداولها خلال الآونة الأخيرة، يُقدم عليها المُبتز بهدف الحصول على مكسب مادي، من خلال تهديد وترهيب ضحيته بنشر صور مُفبركة، أومعلومات سرية مثلما حدث مع الضحية بسنت التي اقدمت على الانتحارنتيجة ابتزاز شابين لها بصور مفبركة وقد تعرض عدد من المواطنين بمحافظة الدقهلية، إلى عملية ابتزاز من قِبل فتاة تدعي «علياء»، من كفر بدماص مركز المنصورة، والتي تبلغ من العمر 36 عاما، وذلك بعد تهديدهم بتركيب صور وفيديوهات لهم خادشة للحياء، وإرسالها إلى أقاربهم. وتحترف المتهمة «علياء» اختيار ضحاياها، ما يجعلها تركز علي ابتزاز أصحاب المناصب الرفيعة، لتتمكن من الحصول على مبالغ مالية كبيرة، وكان من ضمن هؤلاء الضحايا طبيبة وموظفة بإحدى البنوك الأجنبية بالمنصورة. تقول الطبيبة «أ .ا» والضحية الأولى لفتاة الدقهلية، عبر بث مباشر على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، أنها تتعرض للابتزاز منذ أكثر من 4 سنوات، من خلال إرسال رسائل تهديد بها بعض الاتهامات الغير صحيحة بأنها تقوم بعمل عمليات مخالفة مثل الإجهاض. وتكمل حديثها: "علمنا أن فتاة تدعي علياء هي من تقوم بذلك، كنت تعرفت عليها من خلال صديقة لي ضمن ضحاياها، حيث إنها تخوض في عرضها وشرفها، كما أنها ترسل لأقاربنا وأصدقائنا رسائل تشهير بأن زوجي الطبيب يقوم بممارسة أفعال شاذة". وفي نفس السياق، تقول «د» موظفة بإحدى البنوك الأجنبية بالمنصورة، عبر بث مباشر على صفحتها الشخصية، إنها تتعرض للابتزاز من المتهمة «علياء»، هي وزوجها وأسرتها، التي ظهرت لها كمديرة تسويق بمعرض سيارات منذ 9 سنوات. وتواصل بأنها تعرفت عليها من خلال ادعائها تسويق لمعرض السيارات في البنك، وحاولت التقرب منها أكثر من مرة، حتي بدأت بالاتصال عليها وتهديدها أنها ستقوم بفبركة فيديوهات تظهر فيها بشكل عاري وخليع، وتواصل معها مدير البنك ولكنها قامت بتوبيخه واستمرت في تهديداتها. وتتابع حديثها: "تواصلنا مع أهلها وأبلغونا بأنها ستتوقف عن ذلك، وبعد سنوات قليلة عادت برسائل تهديد بالقتل لي ولأولادي، وظهر الهدف الرئيسي من خلال ابتزاز زوجي مادياً وطلبت ملايين الجنيهات مقابل عدم تكرار ذلك مرة أخرى". وتنهي حديثها: بأنها فوجئنا بتواصل مدرسة ابني خارج مصر، بأنهم تلقوا رسائل تفيد بان الأسرة مصابة بأمراض خطيرة مرفق مع هذه الرسائل صور خاصة. وبتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود عدداً من البلاغات بقسم أول المنصورة وقسم ثان المنصورة وأمام مباحث الإنترنت، بقيام فتاة بابتزازهم وتهديدهم عن طريق الصور وفيديوهات مركبة، وتبين أن المتهمة تختار المواطنين أصحاب المناصب الرفيعة. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، بمشاركة ضباط مباحث الإنترنت، وتم التوصل إلى شخصية المتهمة، وتحديد مكان الرسائل الصادر منها التهديدات. وتم إلقاء القبض على المتهمة، كما تم ضبط الأجهزة المستخدمة في التهديد وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم ثان المنصورة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وقال رضا الدنبوقى المحامي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، القانون بالدقهلية انه في صف بسنت خالد، والجناة حتما سينالون عقابًا رادعًا لأنهم قاموا بابتزاز وتهديد الفتاة حتى أقدمت على الانتحار، وذلك وفق نص المادة 327 من قانون العقوبات المصري، حيث تقر معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر بعقوبة السجن. وأضاف "الدنبوقى"، فى تصريحات "للنهار "، أنه يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر. وأوضح أن كل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وأكد أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، تنص على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص بأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري على السجن لمدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد على 5 أعوام للجاني، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافٍ للآداب العامة. وأوصى بتشجيع الفتيات على الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أنه يحق للضحية التوجه أيضا إلى أقرب قسم شرطة في محيط سكنها وتحرير محضر جمع الاستدلالات ضد المبتز للقبض عليه أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة جميع جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني المستقلة ببرنامج المساعدة القانونية بمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أو مركز قضايا المرأة المصرية، أو منظمة المرأة الجديدة، أو مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومبادرة تواصل لدعم حقوق النساء، وهي كلها منظمات غير ربحيه وتقدم دعما قانونيا مجانيا.