«جنايات مطروح» تؤيد إعدام زوجة وعشيقها في قضية قتل زوجها

أيدت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى، قرارها بالإعدام شنقًا لسيدة وعشيقها، في قضية قتل زوجها، بعد تأييد مفتي الجمهورية لحكم الإعدام.
وأيدت محكمة جنايات مطروح، قرار الإعدام شنقًا بحق "ح. ح." (22 عاما) وعشيقها، في قضية قتل زوجها "ال. ه."، بعد تأييد مفتي الجمهورية.
وكانت المحكمة قررت في 1 نوفمبر الماضي، إحالة أوراق القضية المتهم فيها سيدة وعشيقها بقتل زوجها إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مستشفى مطروح العام، "ال ه" يبلغ من العمر 26 عامًا جثة هامدة، نتيجة اختناق عن شنق، وتم التحفظ عليه، واستدعاء الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.
وكشفت التحريات والتحقيقات، لغز مقتل المجني عليه، حيث كان وراء ارتكاب الواقعة، زوجته وعشيقها.
وبمناظرة النيابة العامة لجثمان المجني عليه، بدأت التحقيقات مع زوجته، أنكرت أن هناك شبهة جنائية، ولكن النيابة العامة كشفت لغز القضية، بعد تناقض أقوال الزوجة.
وكشفت التحقيقات أن زوجة المجني عليه كانت على علاقة منذ 7 سنوات، مع شخص يعمل في محل هواتف محمولة، وانقطعت علاقتها به قبل زواجها.
وبعد زواجها ب 10 أيام تقريبًا تواصلت معه مرة أخرى، واتفقا على قتل الزوج.
وفي يوم الواقعة، اشترى عشيق الزوجة منومًا، بعد أن وضع خطة محكمة لقتله، وبعد تناول الزوج للمنوم مع دواء النزلة الشعبية التي أعطته له زوجته دون علمه، ربطت يديه وقدميه بحبل لعدم المقاومة، ثم صعد عشيقها إلى المنزل، وخنقه ب"فوطة مبللة بالماء"، ثم شنقه بالإيشارب وتم التخلص من أدوات الجريمة.
وصاحت بعدها الزوجة بصوت مرتفع، ونقل إلى مستشفى مطروح العام لمحاولة إنقاذه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.
وعقب توجه الزوجة إلى النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن، ناقشها وكيل النائب العام، فأفادت بأن الوفاة طبيعية ولم يظهر على وجهها أي تأثر بوفاة زوجها، وباستجوابها تناقضت أقوالها، وتم صدور قرار بضبط وإحضار الزوجة وعشيقها واعترفا بالواقعة كاملة وتمثيلها.