كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن مديونية وزارة الصحة والجهات التابعة لها نحو الشركة المصرية لتجارة الأدوية بلغت 551.6 مليون جنيه فيما بلغت جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدي الغير ملياراً و454 مليون جنيه وهي لدي القطاع الحكومي والخاص والعام وقطاع الأعمال العام.وأكد التقرير ان رصيد السحب علي المكشوف بلغ 502 مليون جنيه وقد تحملت عنه الشركة فوائد مدينة بنحو 52.021 مليون جنيه.. وأوصي التقرير باتخاذ اللازم لتحصيل تلك المديونيات، حيث هناك أرصدة أخري متوقفة بلغت 112.6 مليون جنيه من جملة الأرصدة المدينة تضمنت مبلغ 69.364 مليون جنيه لدي القطاع الخاص وهي محالة للشئون القانونية لاتخاذ إجراءات التحصيل.وأكد التقرير الصادر بشأن مراجعة حسابات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وقوائمها المالية عن العام المالي 2011/ 2012، أن قيمة المخزون بلغت 844 مليون جنيه وظهر رصيد مخزون بضائع بنحو 839.7 مليون جنيه وتضمن المخزون أصنافاً قيمتها 2.743 مليون جنيه تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر بما يخالف اشتراطات بيع الأدوية.. وأوصي التقرير بتوجيه سياسات الشراء ووضع الضوابط اللازمة لضبط مستويات المخزون بما يتفق مع اشتراطات بيع الادوية.وأشار التقرير إلي أن رصيد مخزون شركات قطاع الأعمال العام بلغ 160.568 مليون جنيه متضمناً أصنافاً أثرت في زيادة معدل كفاية التخزين لتلك الشركات منها الريفو وترامادول وكوميدال وتامونيل المعالج لإنفلونزا الخنازير.. كما أكد التقرير أهمية الترابط بين توريدات شركات القطاع المنتجة بما يتناسب مع متطلبات تسويقها والطلب عليها وتلافي إهدار تكلفة إنتاج لأصناف يتعدي تاريخ تصريفها فترة صلاحيتها وتخزينها بالشركة المصرية لتجارة الأدوية.أشار التقرير إلي عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية، حيث تبين تضخيم المبيعات بالمستودعات الرئيسية والمشتريات المحلية بمبلغ 159.3 مليون جنيه، ونحو 193.9 مليون جنيه.. وأكد التقرير ان تلك المبالغ نتيجة لقيام الشركة بتوفير المادة الخام لمستحضر بيج فيرون معبأه في فايلات لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية مالكة هذا المستحضر بما لا يتفق مع نشاط الشركة.. وأوصي التقرير بعدم تضخيم المبيعات والمشتريات الخاصة بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.