اللواء محمد نجيب: مركز الإصلاح في بدر يهدف لأن يكون السجين عضوًا نافعًا بالمجتمع

قال اللواء محمد نجيب، مدير مصلحة السجون الأسبق، إن مركز الإصلاح والتأهيل بدر، يؤكد أن الدولة تسير في اتجاه إصلاح حال السجناء وتشغيلهم، وهذا يتوافق مع الدستور.
وأضاف "نجيب" فى تصريحات له، أن مراكز الإصلاح والتأهيل، تعمل إلى تأهيل كل سجين للعمل خارج السجون بحيث يرجع إلى المجتمع، ويكون عضوًا نافعًا به، مع الوضع في الاعتبار أن التطور الذي تشهده السجون يشمل كل المستويات الإنسانية والاجتماعية والإنشائية، إضافة بأنه يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح أن مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر وباقي مراكز الإصلاح التابعة لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، هي امتداد لسياسة التأهيل التي تعتمدها السجون بدلًا من التأديب والتهذيب.
وأشار "نجيب" إلى أن الهدف من تلك المراكز ومن بينها مركز مدينة بدر هو تأهيل السجين حتى يجد له عملا عندما يخرج للمجتمع، كما يتم منحه يومية يصرف منها نصفها والنصف الآخر يمنحه لأهله، فضلا عن أن تلك المراكز تحقق مبدأ الاكتفاء الذاتي للسجون، بل وأحيانا تدر عليها دخلا.
وأكد أن عملية التأهيل تشمل تقويم المساجين واستغلال طاقاتهم في عملية الإنتاج سواء بالعمل في الصوب والأراضي الزراعية التابعة لمصلحة السجون، أو إنتاج المنتجات الغذائية وصناعة الملابس والأحذية، مضيفا أن وزارة الداخلية تحقق مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع السجناء، مع تفتيش دائم من النيابة العامة وجولات من المجلس القومي لحقوق الإنسان يتم الاستماع خلالها لشكاوى السجناء والعمل على حلها فورا.
وشدد "نجيب" على أن التوسع في إنشاء السجون، الهدف منه إراحة السجناء لأن لكل سجين ما يسمى بالسعة الصحية بحيث يكون له مساحة كافية تراعي حقوق الإنسان من أجل النوم والتنزه والتريض وممارسة الألعاب الرياضية.
وقامت وزارة الداخلية، اليوم، بتنظيم جولة تفقدية بمجمع بدر الذي يضم مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، والذي تم تشييده وفقًا لأرقى النظم المعمارية، والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة.
حضر الجولة عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، لتفقد المركز من الداخل.
شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز والذى تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجي متطور، استُخدمت خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية، شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم، لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
ويضم المركز 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًا فى المجالات المختلفة، وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية، وتسويقها لصالحهم.
وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية، وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.
كما يضم مركزًا طبيًا مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.
كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقًا للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، والإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لاصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.
كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز، والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (4 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إداريًا")، حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها، وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.
ومن المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حاليًا الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجنًا عموميًا فى ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون.
وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التى تهتم بأسر النزلاء، فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات، بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، والتيسير في إجراءات تواصل الأسر وزيارتهم لذويهم من المودعين بتلك المراكز.
يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
وإيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، واستكمالًا للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقًا لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.