استعراض تجارب العديد من دول العالم في مجال منع ومكافحة الفساد أمام مؤتمر شرم الشيخ

ترأس الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس المؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجلسة النقاشية العامة في المؤتمر الأممي الذي يعقد في شرم الشيخ، حيث استعرض الممثلون الحكوميون المشاركون وعبر الفيديو كونفرانس، تجارب بلادهم في مجال منع ومكافحة الفساد.
ومن السعودية، شدد مازن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة بالمملكة العربية السعودية، على أهمية تعزيز أواصر التعاون على مختلف الأصعدة بكافة صورها وأشكالها، مؤكدًا اهتمام المملكة بالتعاون الدولي لمكافحة هذه الآفة واجتثاثها من جذورها.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تتسق مع مبادرة الرياض التي أطلقت مبادرة من أجل تعزيز قدرات مؤسسات إنفاذ القانون والتي حازت تثمينًا دوليًا بما يعزز مكافحة الفساد.
وأشاد بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ومساهماته في تأسيس الشبكة والمبادرة السعودية، داعيًا الدول الأطراف للمشاركة في الشبكة.
وأضاف أن تجريم الرشوة الأجنبية مسألة هامة يستدعي الاتفاق الدولي عليه، مشيرًا إلى المرسوم الملكي هذا الشهر بتعديل نظام مكافحة الرشوة لتجريم رشوة الموظف الأجنبي، وذلك في إطار التعاون الدولي والتزام المملكة لمكافحة الفساد.
ومن العراق، علاء جواد رئيس لجنة النزاهة بدولة العراق، انضمت للاتفاقية في سبيل مكافحة الفساد والمحاسبة وإنفاذ دولة القانون واسترداد الأموال المنهوبة،
وإقرار رئيس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفساد 2020-2024، والتعاون بين المؤسسات الوطنية، لافتًا إلى استضافة العراق لمؤتمرًا دوليًا يستهدف بحث استرداد الأموال المهربة، وفي هذا الصدد تم إبرام مذكرات التفاهم مع العديد من الدول.
مشروع دعم مبادرة العدالة لمكافحة الفساد وتسوية النزاعات التجارية، بتمويل بعثة الاتحاد الأوروبي وينفذه مشروع الأمم المتحدة الإنمائي، نحو تحسين القدرة ومناخ التقاضي التجاري، وإشراك المجتمع المدني في حوار بناء لتحقيق الإصلاح في مكافحة الفساد وتحقيق بناء الثقة.
ومن المغرب، قال محمد بشير رشدي رئيس اللجنة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد، إن الدورة الحالية لمؤتمر شرم الشيخ الأممي، يأتي في ظل ظروف وتحديات استثنائية؛ لاسيما مع انتشار جائحة كورونا وانعكاساته المختلفة، بالإضافة إلى الضرورة الملحة لتضافر الجهود لتبادل الخبرات لآليات المنع ومكافحة الفساد.
وألمح رشدي إلى "إعلان مراكش" لمكافحة الفساد، وما جاء فيه من تحقيق الاستقلال للقضاء وجهات التحقيق، ومنه خرجت الاستراتيجية الوطنية 2016-2025، وتدشين اللجنة الوطنية (التي يرأسها) لتعنى بعمليات البحث وتحري الفساد، تنفيذًا لتوجيهات المملكة نحو التنمية وتقوية الدولة.
ومن ألبانيا، قالت أريا برديني نائب وزير العدل، إن دولتها في سبيل الجهود لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وضعت آلية وطنية من أجل التوصل إلى إطار مؤسسي وقانوني يعطي نتائج طويلة الأجل لأنها تعد دلالة على الإرادة على المواصلة للشفافية والنزاهة.
وجددت على إيمان ألبانيا على القيم المشتركة لمواصلة النضال في سبيل العدالة والتعاون الفعال في إطار الأمم المتحدة وخطة مكافحة الفساد.
ومن براجواي، أكد رينيه بانديز الأمين التنفيذي للجنة مكافحة الفساد، أن دولته وضعت استراتيجية خلال الأعوام من 2020-2026 استندت على تعديل اتفاقية مكافحة الفساد بمشاركة المجتمع المدني والفئات المختلفة وتضم 6 محاور استراتيجية تشمل كافة الجهات المعنية، خاصة وحدة إنفاذ القانون لتنفيذ السياسات وهو ما أدى إلى نتائج مبشرة تصل إلى 97% هذا العام في بعض من تلك المحاور التي نفذت، ما انعكس على تحسن مناخ الاستثمارات بمساعدة الجهات المسئولة.
ومن كوريا، قالت جون يون واي رئيس هيئة مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، إن كوريا نجحت في بناء دولة عصرية وديمقراطية ثابتة ومحاربة المسائل المتعلقة بالفساد ولكنها لم تنتهي، وفي عام 2002 تم إطلاق قانون لمنع ومكافحة الفساد، وإيجاد تطوير القدرات المتعلقة بالنزاهة ومنع الرشوى.
وأضافت أنه مع انتشار جائحة كورونا منح المسئولين صلاحيات كبيرة ما عزز فرص الفساد، مؤكدة ضرورة القضاء على الأشكال التقليدية من الفساد، وتقليل الفجوة الاجتماعية التي ارتبطت بالوباء وتعزيز النزاهة في المجتمع وإشراك المواطنين بما يضمن انعكاس آرائهم على السياسات الحكومية.
ومن ليتوانيا، أكد إليناس كابونسكي نائب وزير العدل، أهمية هذه الدورة من المؤتمر الدولي لتطابقه مع توجه ليتوانيا في استراتيجيتها لمكافحة الفساد، وتعزيز الثقة العامة في الجهات العدلية بإشراك الأوساط المدنية والأكاديمية في هذا السبيل، في سبيل التخفيف من الفساد كأحد أهم الأسس لتحقيق سيادة القانون.
ومن دولة جنوب إفريقيا، أعلنت نائب وزير الخدمة العامة الإدارة، عن موافقة دولتها على "إعلان شرم الشيخ"، مؤكدة أنها راجعت الفصول الخاصة بمنع الفساد واسترداد الأصول، وتم استعراضها بشكل مفصل لتخلص إلى اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تتعلق بحماية المواطنة، وحماية المبلغين، وآليات المحاسبة للمسئولين.