الاثنين.. انطلاق النسخة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد

بحضور وفود من 160 دولة وأكثر من ألف شخص..

تنطلق بعد غد الاثنين، النسخة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، ويعد المؤتمر الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن 160 دولة ليناقشوا سبل ووسائل الحد من الفساد بجميع أشكاله وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعيا لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية.
وتجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية كل عامين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية، واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة السابقة، والنسخة التالية سوف تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد المؤتمر أحد أهم المؤتمرات الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد وسيقوم المؤتمر بمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التي تمثل أداة لمكافحة الفساد.
كما تناقش النسخة التاسعة من المؤتمر سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة أفضل لكافة أشكال الفساد، وسبل التعافي بنزاهة من جائحة كوفيد-19، والمضي قدمًا بعد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في يونيو الماضي.
ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الصلة منها منع الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة فى تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد فى أفريقيا، والشبكة العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتحديات والفرص التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد.
ويتوقع حضور أكثر من ألف شخص، من بينهم العديد من المشاركين رفيعى المستوى، من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدنى.
وكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة فى دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.