بمشاركة مصر.. انطلاق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

انطلقت اليوم الأثنين أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة أبوظبي، وتستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة مصرية رفيعة المستوى.
ويمثل مصر في أعمال المؤتمر وفد يضم كلا من الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار أحمد خليل رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والسفير عمر عامر سفير مصر لدى الأمم المتحدة بفيينا، وممثلي جهات انفاذ القانون في مصر.
وألقى الوزير شريف سيف الدين، رئيس الهيئة كلمة مصر أمام المؤتمر قدم خلالها الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر، كما قدم التهنئة للدكتور حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة لدولة الامارات العربية المتحدة، على انتخابه لرئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف، متمنيا له التوفيق في مهمته.
كما وجه الوزير الشكر إلى يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير العام للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة على الجهود التي بذلها في خلال إدارته لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) الفترة السابقة، متمنيا للوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على اختيارها لمنصبها الجديد بتولي إدارة المكتب.
وأشار الوزير شريف سيف الدين، إلى مرور14عام على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و11 عام على المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف بدءاً من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية وحتى المؤتمر السابع بمقر الأمم المتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وقال إنه سيجري خلال هذا المؤتمر الثامن المنعقد حاليا استعراض أبرز جهود جهورية مصر العربية في تنفيذ تلك القرارات، مؤكداً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية.
ونوه الوزير بقيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالى عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015 وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه رئيس الجمهورية بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كافة جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة.
وبشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009..قال أنه تم تنفيذ دورتي استعراض منهما قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري، وجار مشاركة مصر لليونان في استعراض تقرير دولة اثيوبيا.
كما أوضح الوزير، بأن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011، والتي كان من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات انفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية.
وتابع الوزير: أنه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره.
وفيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013.. أشار إلى أن مصر قامت بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة العمومية الدولية، كما أصدرت قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022 .
وركز الوزير شريف سيف الدين، في كلمته على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات.
وأشار إلى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الأفريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة أفريقية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ.
وفى ختام كلمته أعلن عن ترحيب مصر وتطلعها لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021.