استضافت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم، الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، واقيمت فعاليات المؤتمر بمدينة أبو ظبي في الفترة من 16/12/2019 وحتى 20/12/2019. وقد مثل وفد مصر كل من الوزير/ شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار/ احمد خليل رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، و السفير/ عمر عامر سفير مصر لدى الأممالمتحدة بفيينا، والسادة ممثلي جهات انفاذ القانون في مصر، وجاء في كلمة مصر التي القاها رئيس الهيئة الرقابة الإدارية امام الحضور تقديم الشكر لدولة الامارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر، وتقديم التهنئة للدكتور/ حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة لدولة الامارات العربية المتحدة على رئاسته الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف والتمني له بالتوفيق في مهمته، وتوجيه الشكر الى Yury Fedotov. Mr على الجهود التي بذلها في خلال إدارته لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) الفترة السابقة وسعيه الدؤب على تحقيق اهداف الاتفاقية بنجاح ، والتمني والتوفيق للسيدة الوزيرة/ غاده والى على اختيارها لمنصبها الجديد بتولي إدارة المكتب. وأشار الوزير الى مرور14عام على انضمام مصر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، و11 عام على المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف بدءً من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية وحتى المؤتمر السابع بمقر الأممالمتحدة عام 2017بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية، وخلال هذا المؤتمر الثامن المنعقد سيتم استعراض أبرز جهود جهورية مصر العربية في تنفيذ تلك القرارات، وأكد على توجيه السيد/ رئيس الجمهورية على دعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية، بداية تحدث عن قيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالى عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015 وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه فخامة السيد/ رئيس الجمهورية بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كافة جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة. أما بشأن وضع وتنفيذ الية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، فقد تم تنفيذ دورتي استعراض منهما قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري، وجارى مشاركة مصر لليونان في استعراض تقرير دولة اثيوبيا. كما أوضح بأن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011، والتي كان من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات اعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات انفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية، وتابع سيادته بانه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره. وفيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013، فقد قامت مصر بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة العمومية الدولية، كما اصدرت قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022 . وقد ركز السيد الوزير في كلمته على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، وأشار سيادته الى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الافريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة افريقية، وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ وفى ختام كلمته أعلن سيادته عن ترحاب مصر وتطلعها استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021.
