تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاثنين المقبل أعمال الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: مصر والكويت والأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق، وسلطنة عمان وفلسطين والمغرب وقطر. وذكرت الجامعة العربية -في بيان اليوم الخميس- أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لما تم إقراره خلال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت يومي 5 و6 ديسمبر 2017 بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، والذي تضمن الطلب من الدول الأطراف التي تقدمت للمؤتمر بمقترحاتها في الدورة الثانية موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالمقترحات مع مذكرات إيضاحية لها لعرضها على الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية للنظر فيها. وأضاف البيان أن اللجنة ستناقش متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما تستعرض اللجنة تقارير الدول الأطراف ذات الصلة بالدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وتقارير الدول الأطراف التي توضح مدى تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وذلك وفقًا للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 ديسمبر 2010 تأكيدًا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. ودخلت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيز النفاذ بتاريخ 29 يونيو 2013 ويبلغ عدد الدول المصدقة عليها حتى الآن 14 دولة.