وزراء خارجية "المتوسط "يؤكدون ضرورة تعزيز الجهود لحل الأزمات التي تحرم المنطقة من حقها في السلام والاستقرار

أكد وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، ضرورة تعزيز الجهود لحل النزاعات والأزمات التي طال أمدها والتي تحرم المنطقة من حقها في السلام والاستقرار.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال المنتدى الإقليمي السادس، الذي عقد اليوم الإثنين، بمدينة برشلونة الإسبانية، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، رحب الوزراء بالاتصالات رفيعة المستوى الأخيرة بين الطرفين، بما في ذلك الاتفاق على تدابير لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتم التشجيع على جميع الخطوات التي تساهم في خلق آفاق سياسية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وإعادة إطلاق مفاوضات فعالة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي.
واكد وزراء الخارحية، أهمية تجنب الطرفين القرارات التي يمكن أن تقوض الثقة، بما في ذلك بناء مستوطنات جديدة، مذكرين بأهمية الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك ما يتعلق بالوصاية الأردنية.
وتم التأكيد مجددًا على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والحاجة إلى دعمها سياسيًا وماليًا من أجل السماح لها بمواصلة تنفيذ تفويض الأمم المتحدة المنوط بها.
ورحب الوزراء ترحيبًا كبيرًا بجهود الأردن والسويد لعقد المؤتمر الدولي حول الأونروا، ببروكسل في 16 نوفمبر الجاري، وكذلك بالالتزامات التي أظهرتها الدول المشاركة والمنظمات الدولية.
وفيما يتعلق بليبيا، عبر وزراء الخارجية، عن مساندتهم للجهود الدولية والإقليمية لدعم عملية سياسية بقيادة ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف تحقيق حل سياسي للأزمة الليبية، على أساس خارطة الطريق الليبية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك 2570 و2571 ، وهو حل يحافظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي ليبيا، ويوقف كل التدخلات الأجنبية، ويحقق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار المستدامين.
وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر، وضرورة تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020؛ لوقف إطلاق النار، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المتفق عليها والتي تؤدي إلى الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بسوريا، شدد أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، على الحاجة المستمرة للدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية من خلال التنفيذ الكامل لجميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012، بهدف التوصل إلى حل سياسي مستدام وحقيقي وشامل يحافظ على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية مما يعيد السلام والاستقرار؛ ويهيئ الظروف الملائمة لعودة اللاجئين الآمنة والطوعية والكريمة.
وأعرب الأعضاء عن دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن وجهوده، بما في ذلك تسهيل اجتماعات اللجنة الدستورية.
وجدد أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط التزامهم بدعم الشعب السوري من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا ودعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة لهم.
وأكد وزراء خارجية المتوسط، أنهم مصممون أكثر من أي وقت مضى، على العمل معًا بروح من الشراكة ويظل ذلك ضرورة استراتيجية لتعزيز المنطقة الأورومتوسطية.
ولهذا الغرض، فقد أكد الوزراء مجددًا على حاجة الاتحاد من أجل المتوسط إلى زيادة تآزره مع المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية ومواصلة تطوير الشراكات مع المنظمات المتعددة الأطراف المشاركة في التنفيذ الإقليمي لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وأكد البيان الختامي أن خارطة الطريق للعمل لعام 2017 تظل هي الإطار الاستراتيجي الشامل لتحديد الاهتمامات والأولويات والأنشطة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط.
وأوضحت أمانة الاتحاد من أجل المتوسط من خلال تقريرها التفصيلي، أن الجهود المبذولة في السنوات الماضية لتنفيذ خارطة الطريق أدت إلى تقدم كبير في جميع المجالات الخمسة ذات الأولوية التي تم تحديدها في المنتدى الإقليمي الخامس في عام 2020: الإجراءات البيئية والمناخية، التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة والشاملة، والشمول الاجتماعي والمساواة، والتحول الرقمي، والحماية المدنية.
وأضاف البيان الختامي أنه من بين العديد من الأنشطة، يعد الإعلان الوزاري بشأن البيئة والعمل المناخي بالقاهرة، والذي عقد في 4 أكتوبر 2021، مثالًا رائعًا لرسالة قوية وموحدة نيابة عن منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وذكر البيان بأنه، في يونيو الماضي، أكد وزراء الطاقة في الاتحاد من أجل المتوسط، عزمهم على تحديد مسار انتقال جديد للطاقة النظيفة للمنطقة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق، أكد الوزراء مجددًا التزامهم بالتعاون الوثيق ومعالجة التحديات والفرص من أجل استدامة البحر الأبيض المتوسط وقطاعي الاقتصاد الأزرق.
وعبر وزراء خارجية دول المتوسط، عن تطلعهم إلى الاجتماعات الوزارية التي ستتناول التوظيف والعمل والبحث والابتكار والتنمية الحضرية المستدامة ووسائل النقل في العام المقبل، لاسيما على خلفية الآثار الخطيرة لوباء (COVID-19).
وذكر البيان الختامي أن الاتحاد من أجل المتوسط يعتبر مناسبًا تمامًا للقيام بدور بناء في تقييم ومعالجة الاحتياجات المتعلقة بجوانب إعادة الإعمار الاقتصادية والاجتماعية بعد الجائحة التي تتطلب تضامنًا عبر الحدود، وأن الاتحاد يعتزم الاستعداد للتحديات الصحية العالمية المستقبلية، ودفع عجلة التعافي العالمي المستدام من جائحة (COVID-19).
وشدد البيان الختامي، على أن المجتمع المدني يلعب دورًا حاسمًا في شراكة الاتحاد من أجل المتوسط، كما تقوم مؤسسة "آنا ليند"، المنظمة الأورومتوسطية الوحيدة التي تجمع فاعلي المجتمع المدني في حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، بدور مهم في تعزيز الحوار بين الثقافات.
وأشار وزراء خارجية بلدان المتوسط إلى أن الحوار بين الثقافات والأديان كان سمة مميزة للمنطقة الأورومتوسطية عبر التاريخ، ولذلك شددوا على أهمية محاربة الإرهاب والتطرف وثقافة الكراهية التي تسعى إلى تقسيمنا، معربين عن تضامنهم ضد جميع الأعمال التي تغذي الكراهية.
ودعا الوزراء إلى بذل جهود إضافية في مكافحة الصور النمطية السلبية والتعصب وثقافة الكراهية والتمييز واستخدام العنف على أساس الدين أو المعتقد وتعزيز الانسجام واحترام الآخر بدلاً من ذلك.
وأكدوا أنه على الرغم من التقدم المحرز، والإمكانات الهائلة، تظل منطقتنا واحدة من أكثر المناطق المجزأة اقتصاديًا في العالم بأسره.
وذكر البيان الختامي، أنه على هامش المنتدى الإقليمي لهذا العام، تم تنظيم حدث جانبي لتبادل نتائج التقرير المرحلي الأخير للاتحاد من أجل المتوسط، حول التكامل الإقليمي وسلط الضوء على جهود الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التكامل الإقليمي.
وأكد وزراء الخارجية، مجددًا على أهمية تعبئة الموارد المالية الكافية لتمكين تنفيذ المشاريع التي تحمل علامة الاتحاد من أجل المتوسط، وتعزيز المصداقية والجدوى المالية للمشاريع المصنفة.
كما شددوا على ضرورة الاستمرار في إعادة تأكيد التزامهم بدعم أمانة الاتحاد من أجل المتوسط، بما في ذلك من خلال مساهمات أكثر توازنًا ويمكن إدراجها في ميزانيتها.
وأكد البيان الختامي أن اليوم الأول للبحر الأبيض المتوسط الذي تم الاحتفال به بالأمس، أكد على التعاون الحيوي عبر المتوسط، وذكّر بأهمية تعزيز هوية متوسطية مشتركة وزيادة إبراز وملكية التعاون الإقليمي، كما كان فرصة لتقوية الروابط، وتعزيز التبادل والحوار بين الثقافات، واحتضان التنوع في المنطقة.
واختتم البيان الختامي لوزارة خارجية بلدان المتوسط، باقتراح عقد اجتماع أخر بنفس التنسيق للمنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط في نهاية عام 2022.