ننشر مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية

يناقش مجلس النواب، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، في تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وجاءت أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المعروض كالتالي:
اشتمل مشروع القانون كما ورد من الحكومة على خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن أربعا وعشرين مادة على النحو التالى:
(أ‌) مواد الإصدار:
المادة الأولى: حددت نطاق سريان القانون.
المادة الثانية: يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال.
المادة الثالثة: أعطت الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
المادة الرابعة: ألزمت المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وأعطت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين.
المادة الخامسة: قضت باستمرار العمل بالقرارات القائمة إلى أن تصدر القرارات المنفذة لهذا المشروع خلال ستة أشهر من العمل به.
المادة السادسة: وهى المادة المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(ب‌) تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق فيما يلى:
جاء مشروع القانون في (24) مادة تندرج تحت أربعة فصول :
الفصل الأول من المشروع تضمن المادة (1) التي أوضحت تعاريف لأهم العبارات والكلمات الواردة في مشروع القانون ومجال تطبيقه، وأوضحت المادة (2) الأهداف من مشروع القانون ودور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفدين من الأنشطة الغير مصرفية ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
وتضمن الفصل الثاني من مشروع القانون المواد من (3 : 8) تحت مسمي (مزاولوا الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية):
نظمت المادة (3) منه طريقة تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والأوراق المطلوبة، وطريقة تسجيلها في هيئة الرقابة المالية.
ووضعت المادة (4) الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديداً الرسوم المطلوبة وطريقة سدادها.
كما أجازت المادة (5) للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة مباشرة أنشطتها عن طريق إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما وحددت شروط هذا الاتفاق.
وقضت المادة (6) بإنشاء سجل بالهيئة لقيد الجهات الراغبة في تقديم خدمة التعهيد للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وحددت ضوابط القيد والشطب بتلك السجلات.
كما حددت المادة (7) القواعد والضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وحددت المادة (8) التطبيقات الإلكترونية التي يجوز للشركات والجهات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها والشروط التي يجب توافرها في التطبيقات التي تعتمدها الهيئة.
الفصل الثالث: الذى تناول (أحكام عامة) واشتمل على المواد من (9 : 16) :
فألزمت المادة (9) الهيئة بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات.
كما حددت المادة (10) الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها.
وأناطت المادة (11) لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الحق في إصدار ضوابط التحقيق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به.
وحددت المادة (12) وسائل تلقي شكاوي المتعاملين مع مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية والتعامل معها والرد عليها.
وألزمت المادة (13) مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم.
وحددت المادة (14) التدابير التي يتخذها مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لشروط الترخيص.
وقضت المادة (15) بإنشاء لجنة لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وتشكيل هذه اللجنة، وكيفية تقديم التظلم ونظر اللجنة به، ومتي يتم اللجوء للمحكمة المختصة.
وقضت المادة (16) بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يحددهم وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة وأعطتهم حرية الاطلاع على المستندات المطلوبة.
الفصل الرابع: ويشمل المواد من (24:17) وهى تتعلق بالعقوبات الجنائية حال مخالفة القانون والتصالح.