4 أكتوبر.الطعن على حكم القضاء الإدارى بعودة زاهر رئيسا لاتحاد الكرة

حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسةالمستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 4 أكتوبر القادم لنظر أولىجلسات الطعن المقدم من أسامة خليل المرشح السابق فى انتخابات اتحاد كرة القدم علىمنصب رئيس الاتحاد على الحكم الصادر مؤخرا عن محكمة القضاء الإدارى (أول درجة)بتأييد تولى سمير زاهر لرئاسة الاتحاد ، ورفض دعوى خليل لاستبعاد زاهر من كشوفالمرشحين فى انتخابات الاتحاد.وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلسالدولة قد أصدرت فى أواخر شهر يوليو الماضى حكما فى الشق الموضوعى من الدعوى ،أكدت فيه صحة ترشح سمير زاهر وفوزه برئاسة الاتحاد ، ورفض دعوى خليل لاستبعادزاهر بزعم عدم توافر شروط الترشيح فيه خلال الانتخابات الأخيرة التى أجريت وفازبها الأخير.وسبق لمحكمة القضاء الإدارى وأن أصدرت فى الشق العاجل من الدعوى حكما يقضىباستبعاد زاهر من الترشيح استنادا إلى صدور أحكام قضائية إبتدائية بإدانته فىقضايا تحرير شيكات بنكية بدون رصيد وخيانة أمانة بما يمثل جرائم تمنع مرتكبها منالترشح لخوض غمار الانتخابات ، غير أن الأخير أقام استشكالا قضائيا أمام القضاءالإدارى أيضا.وبدوره ، قضى القضاء الإدارى بوقف تنفيذ الحكم تأسيسا على أنه تبين للمحكمةعدم صدور أحكام نهائية وقاطعة تدين زاهر فى أية قضايا مثلما قال منافسه أسامةخليل أمام المحكمة أثناء نظر دعواه ، الأمر الذى مكن زاهر من الترشح وخوضالانتخابات واقتناص مقعد رئيس الاتحاد.وطعن زاهر على الحكم الصادر فى الشق المستعجل من الدعوى باستبعاده أمامالمحكمة الإدارية العليا (آخر درجات التقاضى بقضاء مجلس الدولة) والتى أيدت ذاتالحكم ، وبناء عليه استبعد المجلس القومى للرياضة زاهر من منصبه.إلا أن القضاء الإدارى أصدر أواخر شهر يوليو الماضى حكمه فى موضوع الدعوىبرفض دعوى خليل وتأييد تولى زاهر لرئاسة الاتحاد وذلك استنادا إلى الحكم الصادرلصالح زاهر فى الاستشكال القضائى الذى أقامه لوقف تنفيذ حكم استبعاده فى الشقالعاجل من الدعوى ذاتها ، مشيرا إلى أن حكم الاستشكال منح زاهر حق خوض الانتخاباتالتى فاز بها باكتساح بعد عملية انتخابية لم يشوبها أية مخالفات.