متولى قورة بعد تكليف الرئيس

كثيرة هى الأخطاء والخطايا التى ارتكبها النائب فى برلمان مصر متولى قورة أو أحمد عبد السلام قورة بعد التعديل وهذه الأخطاء والخطايا لا تتوقف عند المتاجرة بأراضى مصر فى بورصة الكويت أو بيع معظم هذه الأراضى والتى زادت مساحتها من ألف فدان لتصبح بقدرة قورة ألف فدان لغير المصريين أو السعى بمعاونة آخرين لتحويلها من أراض زراعية إلى مبان سكنية ولكنها تمتد وتتسع لتشمل السعى للحصول على جنسية غير مصرية ومحاولات الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة من خلال اغتصابها إضافة إلى عدم دفعه لمستحقات الدولة والتى تقدر بالمليارات لهذا السبب خضنا حملة صحفية لصالح هذا الوطن وعرضنا خلالها الحقائق بالمستندات وخاطبنا جميع الجهات الحريصة على حماية أرض مصر مطالبين بتدخلها وعلى رأسها السيد الرئيس محمد حسنى مبارك وجاء التكليف الرئاسى فى إطار القرار الجمهورى رقم221 لسنة2010 بتشيكل لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لإبداء الرأى فى الاستخدام الأمثل لأراضى العياط والمخصصة لشركة قورة26 ألف فدان وتحصيل مستحقات الدولة عنها ورغم سعادتنا بهذا القرار إلا أنه يجب أن تترتب عليه أمور مهمة حتى يكتمل تنفيذ قرار الرئيس فهناك أسئلة لا تزال تحتاج لإجابات من جهات مختصة وعلى أعلى مستوى مثل كم ألف فدان باعها قورة فى الكويت وكم ربح منها خلال السنوات السابقة وهل ما قامت وتقوم به شركة قورة يتفق مع القانون أم لا؟إن القرار الجمهورى بشأن أراضى الدولة يجب أن يكون الخطوة الأولى وليس الأخيرة فى حماية هذه الأراضى من بعض نواب الزمن الردىء ممن تاجروا بالحصانة والسلطة والثروة وكلنا يعرف كيف تحالف عدد من بعض رجال الأعمال وكونوا مافيا للاستيلاء على هذه الأراضى بالبلطجة والعنف فقتلوا وأثاروا الرعب والفزع فى نفوس الناس تحت مزاعم كاذبة عن التنمية والاستثمار بل يجب أن يكون هذا القرار الشرارة الأولى فى معركة لصالح مصر ضد كل من تاجر وتلاعب بأرضها بصورة تعرض أمنها وثرواتها للخطرفالآن وليس بعد الآن لابد أن نعرف لمن باع قورة أراضى العياط؟ وهل هؤلاء لا يزالون يحتفظون بما اشتروا من شركة متولى قورة أم باعوه لآخرين؟ وإذا كانوا قد باعوه فلمن وكيف نستعيده مرة أخرى؟كما أنه آن الأوان لتحصل الدولة على حقها من رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض بغرض الاستصلاح بمبالغ زهيدة ثم قاموا بتسقيعها وباعوها كأراضى مبانى بمليارات الجنيهات ورغم أن عددهم ليس كبيراً إلا أن الأموال المستحقة للدولة عند هؤلاء تكفى لحل جزء كبير من العجز فى الميزانية وتقلل عميلة الاستدانة المستمرة والتى وصلت بالدين المحلى والخارجى إلى مرحلة الخطركما أن الحزب الوطنى مطالب بالتخلص من كل النماذج والعناصر التى أساءت إليه وإلى مؤسسات مصر وعلى رأسها البرلمان الذى حوله البعض لمعبر لتكوين الثروات وحمايتها بالمخالفة لكل القوانين وهؤلاء سبة فى جبين مصر سواء نواب العلاج أو نواب الأراضى وغيرهم خاصة أن الانتخابات على الأبواب والشعب لا يريد أن يرى مثل هؤلاء النواب نواب الفضائح والبيزنس تحت القبة