قالت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن دستور 2014 أقر بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، موضحة أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب يهدف إلي رد الجميل للمسنين. وأضافت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، جلساته العامة غدًا الأحد، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت النص على إصدار تشريع متكامل يعزز حقوق المسنين، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وأوصت بأن تكفل رعاية حقوق المسنين. أكدت لجان الشيوخ أن هذا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب يستكمل منظومة حقوق الإنسان التي ترسي مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وضمن خطوات الدولة الراعية لإرساء مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان.