القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعد بحث حول ظاهرة التوك توك الأسباب والمشكلات والحلول

انتشر التوك توك فى مصر منذ عقود، وهو ما ارتبط بمشكلات السياسات العامة فى مجال النقل، وهذا المجال هو أحد أهم القطاعات الخدمية كما تشير مؤشرات الإنفاق، فضلا عن ارتباطه بمشكلات التخطيط العمرانى.
وقد جاءت محاولات الحد من ظاهرة التوكتوك أو منعها - بقرار حكومى-كمحاولة من صانعى السياسة العامة للتعامل مع هذه الظاهرة من أجل التغلب عليها؛ ومواجهة السلبيات التى نجمت عنها.وفى هذا الإطار قام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإعداد بحث "ظاهرة التوكتوك الأسباب والمشكلات والحلول"
ويُعد التوكتوك ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية وجنائية، ويصعب فهم أحد هذه الأبعاد بمعزل عن الأبعاد الأخرى؛ نظرًا للتداخل الكبير فيما بينها على أرض الواقع. فالعمل بالتوكتوك بالنسبة للسائق أو للمالك هو أحد نماذج العمل بالقطاع غير الرسمى، وهو أيضًا نمط من أنماط سلوك المصريين فى التحايل على المعايش، ومواجهة مشكلات البطالة والفقر.
كانت بداية ظهور التوكتوك فى مصر سنة 2005م تقريبًا، وأخذ فى الانتشار داخل الأحياء السكنية بالمدن الكبرى، ثم أخذ يزحف إلى القرى دون أية ضوابط قانونية؛ ولم تبدأ الجهود الرامية إلى ترخيصه وإخضاعه لقانون المرور إلا بعد عدة سنوات من ظهوره. وهنا تجدر الإشارة إلى أن انتشار المركبات الآلية عمومًا، والتوكتوك بشكل خاص يمثل تحديًا بالغًا لمفهوم التنمية المستدامة، لما يسببه من تلوث بيئى تتفاقم أضراره الصحية الآنية والمستقبلية على البشر الذين هم هدف التنمية ووسيلتها.
وقد أدى التراخى فى ترخيص التكاتك إلى تفاقم ظاهرة "عمالة الأطفال" دون السن القانونية فى هذا المجال؛ ومن هنا ظهرت مشكلات وسلبيات أخرى، لعل من أهمها: سوء استخدام التكاتك كأداة فى يد بعض الأشخاص المنحرفين وذوى السوابق، والبلطجية. وتسببت عمالة الأطفال فى قيادة التكاتك فى كثير من المشكلات مثل: انتهاك قواعد المرور، والسير فى الاتجاه المرورى المعاكس، وتجاوز السرعات المحددة، والسير بالتوكتوك فى الطرق السريعة، واقتحام المناطق السكنية والأحياء المختلفة؛ الأمر الذى يتسبب بدوره فى كثير من المشكلات الاجتماعية، ويؤدى إلى تشويه المشهد الحضارى للمدينة، إضافة إلى المبالغة فى الأجرة. وكثيرًا ما ارتكبت به جرائم خطيرة كالقتل والخطف والسرقة والتحرش. فضلاً عن أن عدم ترخيص التوكتوك يعنى عدم خضوع المركبات للفحص البيئى، أو اشتراطات المرور، وبالتالى أصبح مصدرًا متجددًا لتلوث الهواء وتدمير البيئة، لاسيما فى المناطق العشوائية التى تعانى بالفعل مشكلات بيئية جمة، ويعانى قاطنوها أوضاعًا صحية وبيئية متدنية.
ويستهدف البحث التعرف على أبعاد هذه الظاهرة فى واقعها ومستقبلها. ويسعى للتوصل إلى مقترحات عملية تسهم فى حل المشكلات المزمنة فى هذا المجال.