«الجبهة السلفية» تعتبر احتكام غير المسلمين لشرائعهم «تدليلا»

انتقدت أطراف فى التيار السلفى حزب النور لموافقته على إبقاء المادة الثانية فى الدستور دون تغيير، وقال رئيس حزب الأصالة السلفى: سأرفض تلك المادة لأبرئ ذمتى أمام الله، فيما أعلنت الجبهة السلفية تمسكها بأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وطالب السلفيون أيضاً بتغيير المادة الثالثة بحذف كلمة السيادة للشعب وإدراج بدلاً منها السيادة لله وحده.وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى، إن حزبه وافق على كتابة مبادئ بعد الإقرار فى المادة نفسها بأن الأزهر صاحب الحق فى تفسيرها، بالتالى قطع الطريق أمام العلمانيين والليبراليين فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية فى وضع تفسير لتلك الكلمة كما حدث فى الماضى.وأضاف حماد أن حزبه اعترض على مبادئ الشريعة فى البداية بسبب تفسير المحكمة الدستورية لتلك الكلمة فى التسعينيات من القرن الماضى ما أدى لتشريع العديد من القوانين المخالفة لشرع الله.وكان حزب النور قدم اقتراحاً بتعديل المادة الثالثة من الدستور التى ستتم مناقشتها اليوم، بأن تكون السيادة لله وحده بدلاً من السيادة للشعب، وأن تكون الأمة مصدر السلطات.ورفض الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، ما تم الاتفاق عليه فى المادة الثانية وقال: سأرفض تلك المادة لأبرئ ذمتى أمام الله، والحزب مازال يطالب بالشريعة الإسلامية مصدر التشريع وحذف كلمة مبادئ.من جانبه انتقد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، تراجع حزب النور عن تمسكه بالشريعة الإسلامية، مصدر التشريع، وقال: إن إعطاء غير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم (تدليل) لهم بالرغم من كونهم أقلية، لكن المشرع أعطاهم الحق (المطلق) فى الاحتكام لشرائعهم فى الوقت الذى قصر فيه احتكام الأغلبية المسلمة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.وتابع كان يجب أن تحذف كلمة مبادئ لتكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع دون تضييق، فالتجربة التاريخية أثبتت، بما لا يدع مجالاً للشك، أن نص المادة الثانية على كلمة مبادئ الذى أدخله السادات لم يحل دون تمرير أى قانون جزئى يخالف الشريعة بدعوى أن المبادئ كلمة عامة وليست ضمن الأحكام التفصيلية.وقال صبحى صالح، عضو الجمعية التأسيسية، وكيل اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، إن نص المادة الثالثة لا يسبب أى أزمة عليه وليس بحاجة إلى تعديل سواء بالإضافة أو الحذف.وأضاف أنه طبقاً للمادة الثانية التى تؤكد أن الدين الرسمى للدولة هو الإسلام، وبالتالى السيادة ستكون لله وهذا أمر طبيعى، كما أن المادة الثالثة مكملة للمادة الثانية وليست لاغية لها، وهى بمثابة تقرير واقع لها وقائم، مشدداً على أن النصوص الحالية للمادتين لا عوار فيها ولا تحتاج إلى تعديل، وأعرب صالح عن دهشته من المطالبين بتلك الإضافات قائلاً: الدستور هو علم التشريع وليس علماً للتوحيد، وأنهم لا يرون أن المادتين تحتاجان لمعالجة، وهناك تكامل بين النصوص، لذلك فلا محل للتكرار