أكد الإعلامي الكبير أسامة منير أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد أثار استعجابه وأنه لا يفهم المغزى من وراء هذا القرار.وتابع: إن الأمر الجوهرى حول ذلك القرار ليس دستورية القرار من عدمه كما اختلف عليه الفقهاء الدستوريون، ولكن حلف الرئيس مرسي اليمين أمام أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالمحافظة على القانون ثم إلغاءه حكم المحكمة الدستورية العليا التى حلف أمامها مما يثير حالة تعج .وأضاف: القضاء فى مصر يجب أن يكون مستقلاً، والمحكمة الدستورية العليا أعلى جهة قضائية فى مصر وتضم شيوخ القضاء فى مصر، ومن وجهة نظرى رغم أنى لست فقيهاً دستورياً هذا القرار غير صحيح وليس فى محله، فمن الممكن بعد ذلك أن يتم إلغاء الدستور الذى سيتم إقراره أيضاً بقرار أيضاً، فمصر دولة مؤسسات وليس أفراد ولا يصح أن ألغى قرار أى جهة منها، خاصة الجهة القضائية.وقال: ذلك رجوع لعصر الرئيس الفرعون ولسلطة الرئيس الأوحد الذى يملك كل السلطات فى يديه، فمصر الآن تتهاوى ليس فقط بسبب ما يحدث من القيادات العليا للدولة ولكن بسبب تصرفات كل المصريين، فمعنى ذلك أن يقوم أى مواطن بعمل ما يريده دون الخضوع لأى سلطة أو مؤسسة.واختتم حديثه قائلاً: لم نعترض على فوز مرسي لأنه جاء عن طريق الصندوق الذى أقررنا جميعاً أن نذعن له مهما كانت نتيجته لأننى من أنصار إذا انقسم البيت على نفسه يسقط، ولكنى أريد أن أرى قرارات تختلف عن قرارات مبارك وليس أسوأ منها، فنريد تقدما للأمام وليس للخلف، ونحن فى انتظار نتائج ال100 يوم التى وعدنا بها مرسي.