تقدمت النقابة العامة للأطباء، إلى مجلس النواب بمشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بنسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة. وأكد خيري في خطابه الموجه اليوم الأربعاء 20 أكتوبر إلى رئيس لجنة الصحة على الضرورة الملحة لتشريع هذا القانون،حتى تستقيم المنظومة الصحية و يتم ضبط آليات تقديم الخدمة الصحية. وأشار الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى سعى النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و الهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية و مقدمها على حد سواء، وأكد سالم أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي،هو من أولويات نقابة الأطباء. كما أكد الدكتور أحمد حسين، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، أن مشروع القانون المُرسل من النقابة إلى لجنة الصحة بالنواب، هو نتاج إعداد عدة سنوات بعد العديد من الجلسات النقاشية شارك فيها العديد من القانونين وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ونقابات الأطباء بالمحافظات، وقد سبق للنقابة تقديم هذا المشروع في الدورة البرلمانية السابقة وتعيد عرضه على البرلمان الحالي. وأشار حسين إلى تدارك مشروع القانون المعروض من النقابة، للملاحظات الدستورية و القانونية التي أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات للقانون سبق و أن تقدموا بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة.
