أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تمويل أعمال تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بورتو فيجو في الإكوادور بقرض يبلغ 60 مليون دولار أمريكي، وكذلك بناء وإعادة تأهيل إمدادات المياه وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار في المناطق الحضرية والريفية في "كانتون بورتوفيجو"، بمقاطعة "مانابي". ووصف بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان اليوم - القرض بأنه استثمار طويل الأجل لتنفيذ مبادرة المحيطات النظيفة ودعم قدرة الدولة على الصمود أمام الأوبئة مثل "كوفيد-19"، مشيرا إلى أنه يساهم في تحديث إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي في المنطقة مما يؤدي إلى توفير كبير في الطاقة وتقليل فاقد المياه في الشبكات وتحسين عمليات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار بالقرب من الساحل. وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ريكاردو مورينيو فيليكس، المسؤول عن أمريكا اللاتينية، إن المياه النظيفة والصرف الصحي ضروريان لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وحماية صحة الإنسان أثناء تفشي الأمراض المعدية. وأكد أن البنك، بصفته أكبر مقرض لقطاع المياه على مستوى العالم، على استعداد لتقديم خبراته وقدراته الفنية والتمويلية لمساعدة حكومة بورتو فيجو على إعادة تأهيل شبكة توزيع مياه الشرب في المنطقة وتحسين الوصول إلى الخدمة والكفاءة والجودة والمرونة للتخفيف من الآثار السلبية من تغير المناخ ودعم الاستثمار عالي التأثير في الإكوادور وعبر أمريكا اللاتينية. من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الإكوادور، تشارلز ميشيل جورتس، إن الاتحاد الأوروبي سيساهم أيضا بمنحة قدرها 10.4 مليون يورو عبر مرفق LAIF (مرفق الاستثمار في أمريكا اللاتينية) لتقديم المساعدة الفنية لعملية التعاقد والإدارة المالية والإشراف الفني والمتابعة الاجتماعية والبيئية؛ وبناء مرافق صغيرة مستدامة للمياه والصرف الصحي للمجتمعات الريفية المتفرقة وتعزيز أنظمة المياه والصرف الصحي وتحسين الظروف الصحية في المناطق السكنية للأسر الأكثر ضعفاً في الإكوادور. وأكد أن المشروع هو مثال متميز للتعاون الدولي وعلى المستوى الأوروبي مع بنك الاستثمار الأوروبي؛ وكذلك على المستوى الإقليمي مع البنك الإسلامي للتنمية. وبحسب البيان، قال رئيس بلدية بورتو فيجو أجوستين كازانوفا إنه "لأول مرة في تاريخ بورتو فيجو يتم توفير مياه الشرب المستدامة وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وهو الأمر الذي يقلل من عدم المساواة غير المقبولة". وأضاف أن "هذا المشروع له فوائد اجتماعية هائلة وسيحقق أيضا عائدا فيما يخص الاستثمار والاستفادة من دعم البنك الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى". وأكد البيان أن العملية تتماشى تماما مع مجالات التدخل ذات الأولوية لبنك الاستثمار الأوروبي في إطار تفويض الإقراض الخارجي لأمريكا اللاتينية 2014-2020 بهدف تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والعمل المناخي والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ومن المتوقع أن تساهم العملية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جودة الصحة والرفاهية والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والصرف الصحي والمدن والمجتمعات المستدامة والعمل المناخي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أكبر بنك عام متعدد الأطراف في العالم حيث قدم تمويلا قدره حوالي 8 مليارات يورو من الاستثمارات خارج الاتحاد الأوروبي العام الماضي. ومنذ أن بدأ البنك العمل في الإكوادور عام 2006، قدم البنك أكثر من 700 مليون يورو لتمويل الاستثمارات بشروط ميسرة - من حيث الاستحقاق وأسعار الفائدة – من أجل تحسين نوعية حياة الإكوادوريين. وتشمل المشاريع التي يدعمها البنك الأوروبي في البلاد قرض ما بعد الزلزال لإعادة الإعمار في مانابي وإزمير الداس ومترو كيتو دي كيتو. كما قدم البنك منذ عام 1993، تمويلا إجمالية بقيمة 8.4 مليار يورو لدعم 117 مشروعا في 14 دولة في أمريكا اللاتينية من خلال تسهيل الاستثمار طويل الأجل وبشروط مواتية وتوفير الدعم الفني اللازم لضمان تحقيق هذه المشاريع لنتائج اجتماعية واقتصادية وبيئية إيجابية. وتعتبر الإكوادور من بين أكبر المستفيدين من تمويل البنك في أمريكا اللاتينية.
