اتفاقية بين «التعاون الدولي» و«الاستثمار الأوروبي» لدعم مشروعات ب 2 مليار يورو

وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي مع امبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي على مذكرتين بقيمة إجمالي 2 مليار و120 مليون يورو لدعم المشروعات المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص.
وقال امبرواز فايول - في تصريحات السبت - إن الالتزام الأول يتضمن ملياري يورو لتعزيز التعاون والخدمات الاقتصادية والاجتماعية بعدد من المشروعات، أما الالتزام الثاني فيقضي بتوفير 120 مليون يورو لدعم شركات القطاع الخاص عبر خط ائتمان طويل الأجل مع البنك الأهلي المصري.
من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي - إن البنك قد حصل من بنك الاستثمار الأوروبي من قبل على 80 مليون يورو سيضاف إليهم وفقا للاتفاق 120 مليون يورو لدعم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الشركات الكبرى.
كما وقعت وزيرة التعاون الدولي على اتفاق بشأن إطار الدعم الأوحد «2014 / 2015» مع كريستين دانيلسن، المدير العام للاتحاد الأوروبي لسياسات التفاوض بشأن التوسع والجوار.
وقال كريتسين - في تصريح - إن الاتفاق يشكل أولوية ويضمن توفير 22 مليون يورو لدعم المشروعات الاقتصادية والمجتمع المدني والعمل المستقبلي، مضيفا أن هناك 80 مشروعا في كل من القطاع الخاص بمصر بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات يورو.
وحدد أولويات الأعمال والأنشطة أن تشتمل على الشفافية والحكم الرشيد والحد من الفقر وجودة الحياة، وهو ما سيرفع الدعم الأوروبي ليصل إلى أكثر من مليار يورو، فضلا عن تشجيع القروض، وأعلن عن 3 برامج للمنح بإجمالي 130 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروعات تشمل التعليم للأطفال ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمساكن وتحسين المياه والتوسع في شبكات الصرف، سيتم البدء فيها بنحو 100 مليون يورو وسيصل هذا الرقم مع التحسن إلى 6ر1 مليار يورو.
وأشار إلى إطلاق برامج للتنمية الريفية تضم مصر وإيطاليا والاتحاد الأوروبي لتلبية الاحتياجات في المناطق الريفية وتحسين جودة الحياة والحد من الفقر ويشمل محافظات المنيا ومطروح والفيوم بإجمالي 33 مليون يورو منهم 22 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي نفس السياق، وقعت وزيرة التعاون الدولي مع هيلد إجارد المديرة الإدارية للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، اتفاقية لتمويل 23 مشروعا بقيمة 750 مليون يورو بالقطاع الخاص، فضلا عن تمويل مشروعات بقطاع الطاقة.
من جانبها، قالت نجلاء الأهواني إن العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي نشأت منذ السبعينات ثم تحولت إلى شراكة وحصلت مصر على «دول عمل» عام 2012 .. متوقعة أن تمنح «دولة عمل كامل» في عام 2015 وقد تم مناقشة هذا الأمر مع المسئولين الأوروبيين.