اتفاق بين التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى لدعم المشروعات ب2 مليار يورو

وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، مع امبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، على مذكرتين بقيمة إجمالى 2 مليار و120 مليون يورو لدعم المشروعات المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص.
من جانبه قال امبرواز فايول، فى تصريحات صحفية، إن الالتزام الأول يتضمن مليارى يورو لتعزيز التعاون والخدمات الاقتصادية والاجتماعية بعدد من المشروعات، أما الالتزام الثانى فيقضى بتوفير 120 مليون يورو لدعم شركات القطاع الخاص عبر خط ائتمان طويل الأجل مع البنك الأهلى المصري.
وأكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، فى تصريحات، إن البنك قد حصل من بنك الاستثمار الأوروبى من قبل على 80 مليون يورو سيضاف إليهم وفقا للاتفاق 120 مليون يورو لدعم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الشركات الكبرى.
كما وقعت وزيرة التعاون الدولى على اتفاق بشأن إطار الدعم الأوحد (2014 / 2015 ) مع كريستين دانيلسن، المدير العام للاتحاد الأوروبى لسياسات التفاوض بشأن التوسع والجوار.
وأوضحت كريتسين، إن الاتفاق يشكل أولوية ويضمن توفير 22 مليون يورو لدعم المشروعات الاقتصادية والمجتمع المدنى والعمل المستقبلي، مضيفا أن هناك 80 مشروعا فى كل من القطاع الخاص بمصر بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات يورو.
وحدد أولويات الأعمال والأنشطة أن تشتمل على الشفافية والحكم الرشيد والحد من الفقر وجودة الحياة، وهو ما سيرفع الدعم الأوروبى ليصل إلى أكثر من مليار يورو، فضلا عن تشجيع القروض، وأعلن عن 3 برامج للمنح بإجمالى 130 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروعات تشمل التعليم للأطفال ومشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمساكن وتحسين المياه والتوسع فى شبكات الصرف، سيتم البدء فيها بنحو 100 مليون يورو وسيصل هذا الرقم مع التحسن إلى 1.6 مليار يورو.
وأشار إلى إطلاق برامج للتنمية الريفية تضم مصر وإيطاليا والاتحاد الأوروبى لتلبية الاحتياجات فى المناطق الريفية وتحسين جودة الحياة والحد من الفقر ويشمل محافظات المنيا ومطروح والفيوم بإجمالى 33 مليون يورو منهم 22 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.
وفى نفس السياق، وقعت وزيرة التعاون الدولى مع هيلد إجارد المديرة الإدارية للبنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار، اتفاقية لتمويل 23 مشروعا بقيمة 750 مليون يورو بالقطاع الخاص، فضلا عن تمويل مشروعات بقطاع الطاقة.
وقال السفير الإيطالى لدى مصر مارتسيو ميسارى إن إيطاليا بينها وبين مصر علاقات قوية وتاريخية، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع برنامجا للتنمية الريفية بقيمة 22 مليون يورو بين الجانبين، فضلا عن 55 مليون يورو لدعم المشروعات فى القطاع الزراعي، فضلا عن 10 ملايين يورو لدعم الميكنة الزراعية فى المنيا والفيوم وتوفير آلات زراعية للمزارعين فى المنيا ومطروح.
من جانبها، قالت نجلاء الأهوانى إن العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى نشأت منذ السبعينات ثم تحولت إلى شراكة وحصلت مصر على "دول عمل" عام 2012، متوقعة أن تمنح "دولة عمل كامل" فى عام 2015 وقد تم مناقشة هذا الأمر مع المسئولين الأوروبيين