15 شرطيا بحرينيا متهمون بإساءة معاملة السجناء

ذكرت السلطات البحرينية أن 15 شرطيا يواجهون تهما تتعلق بإساءة معاملة السجناء، في إطار تحقيق يجرى بشأن بلاغات عن تعذيب متظاهرين، اعتقلوا في حملة على الاحتجاجات في المملكة.وكان سجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان موضع انتقاد دولي، منذ أن أخمدت السلطات احتجاجات قادها شيعة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في البلاد، والتي اندلعت في فبراير 2011 مستلهمة انتفاضات الربيع العربي في دول أخرى.وصرح نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاص بالنيابة العامة في البحرين، قدمت أحدث بلاغات خلال شهر يونيو وتم التحقيق في تسعة بلاغات، مما أدى إلى إحالة ثلاثة من مقدمي البلاغات إلى الطب الشرعي.وأوضح نتيجة لذلك تم استجواب 15 شرطيا، وأبلغوا بالاتهامات التي وجهت إليهم. وما زال التحقيق جاريا في البلاغات المقدمة.وكانت هيئة شؤون الإعلام قالت في وقت سابق إن رجالا من الشرطة لم تذكر عددهم، وجهت لهم تهمة إساءة معاملة المحتجزين واستخدام القوة المفرطة وحكم عليهم بالسجن خمس سنوات.يشار إلى أن البحرين حاكمت عددا من ضباط الشرطة لإساءة معاملة المحتجزين، واستخدام التعذيب الذي يفضي إلى القتل لكن جماعات دولية لحقوق الإنسان ونشطاء المعارضة يقولون، إن الحكومة تتجنب محاسبة المستويات الأعلى التي تتخذ القرارات في جهاز الشرطة.وقال وزير داخلية البحرين الشهر الماضي، إن الشرطة لم يصدر لها أوامر بتعذيب المحتجين أو قتلهم.وذكرت لجنة من خبراء القانون الدولي في نوفمبر أن التعذيب كان يستخدم بشكل ممنهج لمعاقبة مئات المحتجين، وانتزاع الاعترافات منهم خلال فترة الأحكام العرفية، التي طبقت بعد قمع احتجاجات مناهضة للحكومة.وقالت أيضا إن 35 شخصا أغلبهم من المحتجين لقوا حتفهم خلال الاضطرابات، وإن خمسة منهم قتلوا نتيجة التعذيب.وصرحت هيئة شؤون الإعلام في بيان آخر أن خبراء في الطب الشرعي من شرطة لندن موجودون في البحرين للمساعدة في التحقيق في هذه القضية. وقالت ربما يكون هناك تورط خارجي مشيرة إلى مسلحي حزب الله اللبناني.وقالت إن المسئولين البحرينيين، ذكروا أن مستوى تطور عملية صنع القنابل يشير إلى تورط خارجي، وقد يبين وجود صلة بحزب الله.