دبي رويترز: قالت حكومة البحرين امس إن الاتهامات وجهت إلي15 شرطيا بإساءة معاملة السجناء في إطار تحقيق يجري حول بلاغات عن تعذيب محتجين. وأصبح سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان يخضع للتدقيق منذ أن أخمدت السلطات مظاهرات قادها شيعة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في البلاد والتي اندلعت في فبراير2011 بوحي من انتفاضات الربيع العربي في دول أخري. وقال نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة في البحرين في بيان أرسل بالانجليزية إلي رويترز قدمت أحدث بلاغات خلال شهر يونيو وتم التحقيق في تسعة بلاغات مما أدي إلي إحالة ثلاثة من مقدمي البلاغات إلي الطب الشرعي. وأضاف نتيجة لذلك تم استجواب15 شرطيا وأبلغوا بالاتهامات التي وجهت إليهم. وما زال التحقيق جاريا في البلاغات المقدمة. وقالت هيئة شئون الإعلام إن أحدث اتهامات جاءت بعد صدور حكم بالسجن خمس سنوات علي رجال شرطة اتهموا بإساءة معاملة المحتجزين واستخدام القوة المفرطة. ولم تحدد الهيئة عدد رجال الشرطة الذين حكم عليهم بالسجن. وكانت هيئة شئون الإعلام قد قالت في يونيو إن19 من أفراد الأمن يجري التحقيق معهم من بينهم بعض الضباط وإن ضابطين حكم عليهما بالسجن ثلاثة اشهر الشهر الماضي. وذكرت لجنة من خبراء القانون الدولي في نوفمبر أن التعذيب كان يستخدم بشكل ممنهج لمعاقبة مئات المحتجين وانتزاع الاعترافات منهم خلال فترة الأحكام العرفية التي طبقت بعد قمع احتجاجات مناهضة للحكومة. وقالت أيضا إن35 شخصا أغلبهم من المحتجين لقوا حتفهم خلال الاضطرابات وإن خمسة منهم قتلوا نتيجة التعذيب. وعلي الرغم من أن قوات الأمن البحرينية بدعم من قوات من دول خليجية مجاورة فضت اعتصاما في المنامة في مارس عام2011 فما زال المتظاهرون يشتبكون مع الشرطة بشكل شبه يومي. ويتبادل الجانبان الاتهامات بالتسبب في العنف. وحاكمت البحرين عددا من ضباط الشرطة لإساءة معاملة المحتجزين واستخدام التعذيب الذي يفضي الي القتل لكن جماعات دولية لحقوق الإنسان ونشطاء المعارضة يقولون إن الحكومة تتجنب محاسبة المستويات الأعلي التي تتخذ القرارات في جهاز الشرطة. وفي الشهر الماضي قال وزير داخلية البحرين إن الشرطة لم تصدر لها أوامر بتعذيب المحتجين او قتلهم.