قالت حكومة البحرين اليوم الثلاثاء إن الاتهامات وجهت إلى 15 شرطيا بإساءة معاملة السجناء في إطار تحقيق يجرى حول بلاغات عن تعذيب محتجين. وأصبح سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان يخضع للتدقيق منذ أن أخمدت السلطات مظاهرات قادها شيعة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في البلاد والتي اندلعت في فبراير شباط 2011 بوحي من انتفاضات الربيع العربي في دول أخرى. وقال نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة في البحرين في بيان أرسل بالانجليزية إلى رويترز "قدمت أحدث بلاغات خلال شهر يونيو وتم التحقيق في تسعة بلاغات مما أدى إلى إحالة ثلاثة من مقدمي البلاغات إلى الطب الشرعي." وأضاف "نتيجة لذلك تم استجواب 15 شرطيا وأبلغوا بالاتهامات التي وجهت إليهم. وما زال التحقيق جاريا في البلاغات المقدمة." وقالت هيئة شؤون الإعلام إن أحدث اتهامات جاءت بعد صدور حكم بالسجن خمس سنوات على رجال شرطة اتهموا بإساءة معاملة المحتجزين واستخدام القوة المفرطة.???? ولم تحدد الهيئة عدد رجال الشرطة الذين حكم عليهم بالسجن. وكانت هيئة شؤون الإعلام قد قالت في يونيو حزيران إن 19 من أفراد الأمن يجري التحقيق معهم من بينهم بعض الضباط وإن ضابطين حكم عليهما بالسجن ثلاثة اشهر الشهر الماضي. وذكرت لجنة من خبراء القانون الدولي في نوفمبر تشرين الثاني أن التعذيب كان يستخدم بشكل ممنهج لمعاقبة مئات المحتجين وانتزاع الاعترافات منهم خلال فترة الأحكام العرفية التي طبقت بعد قمع احتجاجات مناهضة للحكومة. وقالت أيضا إن 35 شخصا أغلبهم من المحتجين لقوا حتفهم خلال الاضطرابات وإن خمسة منهم قتلوا نتيجة التعذيب.