خبير أوابك: تحديات تواجه بناء اقتصاد للهيدروجين في المنطقة.. والمنظمة تضع إستراتيجية لمواجهتها

طرحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) رؤيتها للإسراع ببناء اقتصاد للهيدروجين في الدول العربية، وذلك أثناء مشاركتها في الحوار رفيع المستوى حول تكنولوجيات الهيدروجين الذي نظمه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقدم المهندس/وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية بالمنظمة، ورقة عمل بعنوان" الاستراتيجية المحتملة للإسراع ببناء اقتصاد الهيدروجين في الدول العربية".
وأوضح خبير أوابك أن الطريق نحو بناء اقتصاد للهيدروجين في المنطقة العربية طويل وشاق لوجود جملة من التحديات أهمها ارتفاع التكاليف الرأسمالية المطلوبة لبناء محطات التحليل الكهربائي للماء لإنتاج الهيدروجين الأخضر التي تصل حالياً إلى 1000 دولار لكل كيلووات.
وتابع: كما أن القطاع لا يزال في مرحلة مبكرة جداً تستلزم الإعداد لسن العديد من التشريعات والإجراءات التنظيمية والتي يجب أن تغطي الجوانب التجارية والوظيفية ومواصفات الأمن والسلامة. إضافة إلى ذلك، يتطلب بناء سلسلة توريد دولية للهيدروجين والتعامل معه كسلعة تجارية على غرار النفط والغاز، التوسع ليس فقط في إنتاجه وإنما أيضاً في عمليات تخزينه ونقله سواء عبر خطوط الأنابيب أو عبر الناقلات.
وللتغلب على تلك التحديات، طرحت ورقة أوابك استراتيجية من ثلاث مراحل تمكن من الإسراع ببناء اقتصاد للهيدروجين في الدول العربية. حيث تقوم المرحلة الأولى (2-5 سنوات)، على الاستثمار في تنفيذ مشاريع ريادية وتجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمقياس تجاري عبر التعاون مع الشركات المتخصصة في المجال، لفهم المبادئ الأساسية للتكنولوجيا، وبناء القاعدة المعرفية اللازمة. ويمكن في هذه المرحلة خلق نافذة للطلب المحلي من خلال تنفيذ مشاريع تجريبية لاستخدام الهيدروجين في خلايا الوقود لقطاع النقل، أو استخدام الهيدروجين الأخضر في الصناعات الكيماوية مثل الأمونيا.
أما المرحلة الثانية (5-15 سنة)، فهي بمثابة مرحلة انتقالية مهمة لتأسيس البنية التحتية لقطاع الهيدروجين، والسياسات المنظمة له وذلك من خلال التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق باستخدام الغاز الطبيعي المتوفر مع العمل على تطوير تقنية اصطياد وتخزين الكربون، للاستفادة من البنية التحتية القائمة للغاز واستغلال حقول النفط الناضبة في تخزين الكربون، مع استكمال إعداد السياسات الخاصة بالهيدروجين ومنها المواصفات الفنية، والأطر التنظيمية، وتطوير نماذج تمويل المشاريع.
وأخيرا المرحلة الثالثة (15 سنة فأعلى)، والتي يتم فيها التوسع بشكل كبير في بناء أجهزة التحليل الكهربائي بعد التراجع المتوقع في تكلفتها الرأسمالية التي قد تصل إلى 500 دولار لكل كيلووات، وبعد أن تصبح متاحة تجارياً بسعات أكبر تمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر بمعدلات كبيرة ومن ثم المنافسة في تصديره إلى مراكز الطلب المحتملة مثل السوق الآسيوي والسوق الأوروبي.
في الختام، أوضح خبير أوابك أن الدول العربية لديها المقومات لتأسيس سلسلة توريد متكاملة للهيدروجين، والظفر بحصة مهمة في التجارة العالمية له في المستقبل على غرار تجربتها الرائدة في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال التي استغرقت خمسة عقود، ومكنتها من الظفر بنحو ثلث حجم التجارة العالمية.
تجدر الإشارة إلى مشاركة منظمة أوابك في الجلسة الحوارية مع المنظمات الإقليمية والدولية، تأتي في سبيل تعزيز وتبادل الخبرات ودعم تكنولوجيات الهيدروجين في المنطقة العربية.